أفرجت السلطات القضائية في مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، عن السيناتور المعارض محمد ولد غده، وذلك بعد يومين قضاهما في السجن، وثلاثة أيام أخرى رهن الاعتقال لدى الدرك الوطني.
وكانت قد وجهت إلى السيناتور المعارض تهم “القتل والتسبب في الجرح والسياقة من دون تأمين”، وذلك قبل إحالته إلى السجن يوم الاثنين الماضي.
واعتقل ولد غده يوم الجمعة الماضي بعد تعرضه لحادث سير، إذ دهست سيارته عدداً من الأشخاص توفي منهم اثنان وأصيب آخر.
وقد أثار اعتقال ولد غده الذي يتمتع بحصانة برلمانية، أزمة بين مجلس الشيوخ والحكومة، خاصة بعد الحديث عن تفتيشه ومصادرة هواتفه ومنعه من لقاء ذويه ومحاميه، وهو ما قال الشيوخ إنه استفزاز وإهانة لمجلسهم.
وعقد الشيوخ جلسة خاصة قرروا فيها اللجوء إلى المادة خمسين من الدستور الموريتاني التي تتعلق بالحصانة البرلمانية، والتي تمنحهم حق تعليق اعتقال أي عضو منهم.
ووجه الشيوخ رسالة إلى وزير العدل يطلبون فيها الإفراج عن زميلهم المعتقل، وهي الرسالة التي تمت إحالتها إلى وكيل الجمهورية بروصو والذي أحالها بدوره إلى رئيس المحكمة بروصو، ليصدر بناء عليها قرار الإفراج مساء اليوم.
وفرضت السلطات بمدينة روصو إجراءات أمنية مشددة في محيط السجن المدني، فيما تجمهر العشرات من المواطنين في انتظار خروج عضو مجلس الشيوخ المعارض، الذين استقبلوه بالهتافات ونظموا موكباً من السيارات جاب شوارع المدينة بمناسبة الإفراج عنه.
وخطب ولد غده في مستقبليه قائلاً إنه كان يتابع ما يدور في الساحة من ردود فعل حول اعتقاله، وقال إن عناصر الأمن والشرطة كانوا ينقلون له أحادث الناس في الشارع والمطاعم والمحلات والأسواق الرافضة لسجنه، مؤكداً ارتياحه لتضامن المواطنين معه.
وتأخر الإفراج عن ولد غده بسبب مطالبة الأخير ببعض الشروط كتسليمه هواتفه وخضوعها لفحص من طرف خبير لإثبات تعرضه للتجسس خلال أيام توقيفه.
وكانت قد وجهت إلى السيناتور المعارض تهم “القتل والتسبب في الجرح والسياقة من دون تأمين”، وذلك قبل إحالته إلى السجن يوم الاثنين الماضي.
واعتقل ولد غده يوم الجمعة الماضي بعد تعرضه لحادث سير، إذ دهست سيارته عدداً من الأشخاص توفي منهم اثنان وأصيب آخر.
وقد أثار اعتقال ولد غده الذي يتمتع بحصانة برلمانية، أزمة بين مجلس الشيوخ والحكومة، خاصة بعد الحديث عن تفتيشه ومصادرة هواتفه ومنعه من لقاء ذويه ومحاميه، وهو ما قال الشيوخ إنه استفزاز وإهانة لمجلسهم.
وعقد الشيوخ جلسة خاصة قرروا فيها اللجوء إلى المادة خمسين من الدستور الموريتاني التي تتعلق بالحصانة البرلمانية، والتي تمنحهم حق تعليق اعتقال أي عضو منهم.
ووجه الشيوخ رسالة إلى وزير العدل يطلبون فيها الإفراج عن زميلهم المعتقل، وهي الرسالة التي تمت إحالتها إلى وكيل الجمهورية بروصو والذي أحالها بدوره إلى رئيس المحكمة بروصو، ليصدر بناء عليها قرار الإفراج مساء اليوم.
وفرضت السلطات بمدينة روصو إجراءات أمنية مشددة في محيط السجن المدني، فيما تجمهر العشرات من المواطنين في انتظار خروج عضو مجلس الشيوخ المعارض، الذين استقبلوه بالهتافات ونظموا موكباً من السيارات جاب شوارع المدينة بمناسبة الإفراج عنه.
وخطب ولد غده في مستقبليه قائلاً إنه كان يتابع ما يدور في الساحة من ردود فعل حول اعتقاله، وقال إن عناصر الأمن والشرطة كانوا ينقلون له أحادث الناس في الشارع والمطاعم والمحلات والأسواق الرافضة لسجنه، مؤكداً ارتياحه لتضامن المواطنين معه.
وتأخر الإفراج عن ولد غده بسبب مطالبة الأخير ببعض الشروط كتسليمه هواتفه وخضوعها لفحص من طرف خبير لإثبات تعرضه للتجسس خلال أيام توقيفه.
