بدأت الجمعية الوطنية في جلسة علنية لها مساء اليوم الأربعاء مناقشة مشروعي قانونين يتعلق أولهما بقانون المالية المعدل لسنة 2017 في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بمدونة الحقوق العينية.
وحسب ما اوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2017 يتوازن في إراداته ونفقاته عند مبلغ إجمالي قدره 467158970000 أوقية، مسجلا بذلك زيادة قدرها 5719595000 أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي.
وكان مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية قد أحال أمس الثلاثاء عدة مشاريع قانونية إلى اللجان المختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية.
ومن أبرز القوانين المحالة، قانون المالية المعدل لسنة 2017، قانون مدونة الحقوق العينية، قانون يتعلق يجرم التمييز، قانون المدونة العامة لحماية الطفل.
و اطّلع المؤتمر خلال الاجتماع على مشاريع القوانين المحالة إلى الجمعية من طرف الحكومة، والأسئلة الموجهة من بعض النواب لأعضاء من الحكومة.
