اتهم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ بخرق القوانين من خلال تصريحاته التي اعتبر فيها أن السجناء السلفيين المحكوم عليهم بالإعدام “لا حقوق لهم”.
وندد المرصد بتصريحات الوزير واعتبرها “مخالفة صريحة للقوانين الموريتانية والدولية المتعلقة بحق السجين”، مضيفا أن “تطبيق عقوبة الإعدام عن طريق تجويع السجناء ومنعهم من الدواء جريمة إنسانية”.
وطالب المرصد الموريتاني إدارة السجن والسلطات المعنية بتحسين وضعية السجناء السلفيين، وتمكينهم من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون؛ في الزيارة، وتوفير الرعاية الصحية، والإعاشة الملائمة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين كافة السجناء، بمن فيهم السجناء السلفيون، من التسجيل للإحصاء المدني، لضمان حقوقهم وحقوق ذويهم، القانونية والإنسانية”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ قال إن مطالبة السجناء السلفيين بحقوقهم “غير واردة” لأن العدالة سلبتهم حق الحياة حين حكمت عليهم بالإعدام.
وندد المرصد بتصريحات الوزير واعتبرها “مخالفة صريحة للقوانين الموريتانية والدولية المتعلقة بحق السجين”، مضيفا أن “تطبيق عقوبة الإعدام عن طريق تجويع السجناء ومنعهم من الدواء جريمة إنسانية”.
وطالب المرصد الموريتاني إدارة السجن والسلطات المعنية بتحسين وضعية السجناء السلفيين، وتمكينهم من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون؛ في الزيارة، وتوفير الرعاية الصحية، والإعاشة الملائمة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين كافة السجناء، بمن فيهم السجناء السلفيون، من التسجيل للإحصاء المدني، لضمان حقوقهم وحقوق ذويهم، القانونية والإنسانية”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ قال إن مطالبة السجناء السلفيين بحقوقهم “غير واردة” لأن العدالة سلبتهم حق الحياة حين حكمت عليهم بالإعدام.
