حذر الاتحاد الأوروبي موريتانيا من فقدان مساعدات مالية مهمة يخصصها الصندوق الأوروبي للتنمية للدول الفقيرة وتشمل مختلف ميادين التنمية المحلية “إذا لم تسارع نواكشوط إلى تحيين مشاريعها التي يمولها الصندوق الأوروبي”.
وقال هانس جورغ جرستنلاور رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا, في رسالة بعث بها أمس الجمعة إلى الوزير الأول الموريتاني, أن الحكومة الموريتانية مدعوة إلى “الإسراع بإعادة تحديث مشاريعها التنموية وإلا فإنها ستفقد أكثر من 27 مليون أورو من المخصصات المالية للصندوق الأوربي للتنمية”.
ولم تستطع موريتانيا في وقت سابق الاستفادة من صرف هذه المبالغ المالية بسبب قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتعليق التعاون مع موريتانيا على خلفية الانقلاب الذي أطاح في غشت 2008 بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وحث الدبلوماسي الأوروبي الحكومة الموريتانية ” على إعادة إطلاق المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق الأوربي للتنمية بأسرع وقت ممكن ” قصد استيعاب هذه التمويلات الموزعة ما بين 5 ر 7 مليون أورو المخصصة للتنمية المحلية و 20 مليون أورو الموجهة لدعم اللامركزية في موريتانيا .
وكان الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف قد أكد خلال لقاء صحفي عقده الخميس الماضي بنواكشوط أن ” موريتانيا لن تفقد هذه الأموال لأنها بصدد اتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من المساعدات الأوربية ” .
ويقدر مجموع المساعدات الأوربية لموريتانيا ب 156 مليون أورو كان قد شملها قرار تجميد الاتحاد الأوربي لتعاونه مع نواكشوط بعد انقلاب 2008 .
وقد قررت مفوضية الاتحاد الأوربي استئناف التعاون مع موريتانيا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في يوليوز من السنة الماضية .
