وقالت المركزيات النقابية إن الوزير الأول صرح بأن “علاوة النقل كانت علاوة معتبرة ،في حين أن ما حصلت عليه الغالبية العظمى من الموظفين بقي محصورا بين 3000 و5000أوقية وهو مبلغ لا يساهم بأي حال في تحسين الوضع المزري الذي يعيشه الموظفون” بحسب نص البيان.
وحول تصريحات الوزير الأول بأن “هذه العلاوات لم تقدم نتيجة لطلب من النقابات” ردت النقابات والمركزيات المعنية بالإضراب بأنها “قد قدمت إلى سيادته وإلى أرباب العمل عريضة مطلبية يوم 27 دجمبر 2009 تطالب بفتح الحوار بين الشركاء الاجتماعين للتفاوض حول مجموعة من النقاط تهدف كلها إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال الموريتانيين، إلا أننا – وللأسف – لم نتلق أي رد منه حتى الآن” وفق ما جاء في البيان الذي تلقت (صحراء ميديا) نسخة منه وأعربت المركزيات عن “مفجأتها” كذلك باجتماع الوزير الأول بنقابات “لم تقدم عريضة مطلبية ولم تطالب بفتح حوار ولم تقدم إخطارا بإضراب”.
يذكر أن المركزيات النقابية والنقابات المعنية بالإضراب هي اتحاد العمال الموريتانيين UTM والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTMوالكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM ونقابة أطباء الأسنان الموريتانيين SCDM والنقابة المهنية للمرضين والقابلات في موريتانيا SPISEM النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني SYNAPET-SP
في السياق ذاته صرح محمد عبد الله ولد المختار – القيادي في منسقية نقابات المعلم – أن وزارة التعليم الأساسي “لا يمكن أن تكون قد تعهدت لبعض نقابات المعلمين بما لم يعهد به الوزير الأول نفسه في مؤتمره الصحفي “داعيا إلى ما وصفه “عدم شق وحدة العمل النقابي من خلال مساعدات آنية للبعض على حساب السواد الأعظم من الموظفين” مؤكدا أن “لجانا تحسيسية انطلقت إلى داخل البلاد للتعبئة للإضراب، حيث يتواجد أكبر كم من المعلمين”.
