وحسب صحيفة فقد تم التركيز على حاجة مالي إلى الدعم السياسي والدبلوماسي والدعم المادي واللوجستي من جميع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي والإقليمي.
وتستهدف الإستراتيجية الجديدة، مكافحة الشبكات “الإجرامية” التي تعمل في منطقة الساحل والصحراء، وقالت الصحيفة إن الحكومة المالية قررت إنشاء وحدات خاصة، كما عرضت على الدول المعنية مثل موريتانيا والجزائر حق المطاردة الساخنة على أراضيها، وتنظيم دوريات مشتركة على طول الحدود المشتركة.
نشير إلى أن وزير الخارجية المالي، مختار وان عقد لقاء يوم الأربعاء 3الماضي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بامكو لتوضيح ما تشهده المنطقة بعد الإفراج عن أربعة إرهابيين مقابل الافراج عن الرهينة الفرنسية .
وقال الوزير إن “الإفراج عن عناصر القاعدة هو حكم قضائي مضيفا أن حكومة بلاده ملتزمة بعمق العلاقات مع الإخوة في الجزائر وموريتانيا”.
