أعلن حمادي ولد حمادي، وزير الدفاع الموريتاني، انطلاقة العمل بالإجراءات التي أقرتها الحكومة الموريتانية بشأن أمن وسلامة المنشآت والمنافذ البحرية، وذلك خلال اجتماع ضم مدراء موانئ نواذيبو والفاعلين في قطاع الصيد بمباني المدرسة البحرية.
وقال الوزير إن العمل بهذه الإجراءات تم “بموجب المرسوم رقم 10 ـ 10، الصادر بتاريخ 20 يناير 2010، الذي تم بموجبه إنشاء عدة مناطق بحرية منها ما هو خاص برسو السفن ومنها ما هو خاص بعبورها”.
وأشار ولد حمادي إلى أن المرسوم فصل مناطق تواجد السفن التجارية وأماكن تواجد زوارق الصيد التقليدي “وذلك من أجل السيطرة على كافة النشاطات البحرية في المناطق القريبة والمحاذية للمنشآت بغية تأمينها، بوصفها ركيزة فاعلة في التنمية الاقتصادية”.
وأكد وزير الدفاع الوطني على أنه، وبموجب هذا القرار، تم تكليف البحرية الوطنية بتنسيق وتطبيق الترتيبات المعلن عنها، وضبط كافة عمليات الأمن والسلامة البحرية، مشيرا إلى أن ذلك يدخل في إطار تطبيق المدونة الدولية لتأمين الموانئ والسفن.
كما طالب ولد حمادي جميع الفاعلين في قطاع الصيد، خاصة الصيادين التقليديين، بالالتزام بمقتضيات هذا المرسوم.
