ويعتبر اللقاء اول اتصال بين الحكومة الموريتانية والمعلمين الذين فرقت الشرطة بالقوة مظاهرة قاموا بها الاربعاء الماضي.
وقالت الوكالة إن الوزير الأول أعرب عن استعداد الحكومة الكامل للحوار كمبدأ لإيجاد الحلول المُرضية لكل المسائل العالقة وتعهد بوضع الآليات المناسبة للعمل على تفعيل الحوار المستمر بين الحكومة والهيئات العمالية عموما وذلك عن طريق إنشاء لجان فنية متخصصة تعمل بالتشاور مع نقابات العمال للتوصل لأنجع الحلول وأفضل السبل لتحسين ظروف العمل والمعيشة للمعلمين الذين هم الركيزة الأساسية للنظام التربوي في البلاد.
ونقلت الوكالة عن سيداتي ولد محمد الأمين المنسق العام لنقابات المعلم الموريتاني أنه عبر عن سرور النقابة بهذا اللقاء الذي تم خلاله الحديث عن ضرورة إصلاح بنية التعليم الأساسي باعتباره العمود الفقري للتعليم بصورة عامة حيث يمثل 80 بالمائة من قطاع التعليم.
وقال إن الوزير الأول عبر في اللقاء الذي حضره وزيرا التعليم الأساسي والشغل والتكوين المهني، عن استعداد الحكومة للاستجابة لكل المطالب التي وجهتها النقابة وفى مقدمتها علاوات السكن وإظهار علاوات الطبشور على كشف الراتب على مدار السنة.
وأضاف المنسق العام لنقابات المعلم الموريتاني أن الوزير الأول أمر بتشكيل لجنة فنية للاشراف على مشروع مرسوم الأسلاك الذي نوقش قبل شهور من الآن والحسم في أمره وتقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ويأتي هذا اللقاء أربعة ايام بعد تفريق الامن لمعلمين احتجوا على مرسوم العلاوات، استخدم فيه القنابل المسيلة بالدموع، ونددت به النقابات التعليمية، وأسبوعا قبل اضراب عام تنوي مركزيات نقابية القيام به في 15 و16 و17 مارس الجاري احتجاجا على نفس المرسوم.