وتأتي العملية في إطار مهمة تقوم بها بعثة من الوزارة مكونة من مستشار الوزير ومدير التكوين، تستهدف فرز ملفات البحارة الذين سيستفيدون من دورية تكوينية في المدرسة البحرية، يحصلون بعدها على جوازات إبحار تصحح وضعيتهم القانونية في مجال الصيد.
وتتعامل لجنة وزارة الصيد مع ما يربو على 600 ملف للبحارة، سيستفيد المستحقون منهم، وفق معاييرها، من التكوين في المدرسة البحرية لمدة شهر واحد، بالإضافة إلى ما يقارب 70 ملف قبطان، لديهم جوازات صحيحة لكنهم يعملون في وظائف بحرية ليست لديهم شهادات تخولهم العمل بها، وهم مرشحون للتدريب ثلاثة أشهر في ذات المدرسة قبل السماح لهم بمزاولة مهامهم من جديد.
اللجنة وضعت معايير لاختيار المستفيدين من الدورة التكوينية، وقد توفرت الشروط، حتى الآن، في ما يناهز نصف العدد الكلي للمترشحين للدورة.
ويقول محمد الأمين ولد محمد المختار، نائب قبطان مفصول عن العمل، إن مشكلة حقوق البحارة المفصولين لدى شركات الصيد التي كانوا يعملون بها لم يتم حلها، رغم أن تلك الحقوق سبقت قرار الفصل.
