قررت الحكومة الموريتانية أمس الخميس فصل التعديل الخاص بالعلم الوطني عن بقية التعديلات الدستورية المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية للتنمية.
وقال وزير الدفاع الوطني جالو أمادو باتيا في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، إن الإجراء تم عبر المصادقة على مشروعي قانونين كل منها له طابع “دستوري استفتائي”، ويتعلق أحدهما بالمادة 08 من الدستور يهدف إلى “تحسين العلم الوطني”، بينما يتعلق الآخر بمراجعة بعض الأحكام الدستورية المتفرقة.
وأوضح الوزير في حديثه أمام الصحفيين عقب مجلس الوزراء، أن “هذين المشروعين جاءا نتيجة للإصلاحات الدستورية التي تم الشروع فيها منذ وقت انطلاقا من المادة 99 من الدستور”، قبل أن يتم رفضها من طرف الشيوخ، وذلك ما “ينهي الإجراءات عملا بالمادة 99 من الدستور”.
وأشار وزير الدفاع الذي كلفته الحكومة بالدفاع عن التعديلات أمام البرلمان، إلى أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “قرر إحالة هذه المواضيع إلى الشعب الموريتاني عملاً بالمادة 38 من الدستور”.
وقال وزير الدفاع الوطني جالو أمادو باتيا في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، إن الإجراء تم عبر المصادقة على مشروعي قانونين كل منها له طابع “دستوري استفتائي”، ويتعلق أحدهما بالمادة 08 من الدستور يهدف إلى “تحسين العلم الوطني”، بينما يتعلق الآخر بمراجعة بعض الأحكام الدستورية المتفرقة.
وأوضح الوزير في حديثه أمام الصحفيين عقب مجلس الوزراء، أن “هذين المشروعين جاءا نتيجة للإصلاحات الدستورية التي تم الشروع فيها منذ وقت انطلاقا من المادة 99 من الدستور”، قبل أن يتم رفضها من طرف الشيوخ، وذلك ما “ينهي الإجراءات عملا بالمادة 99 من الدستور”.
وأشار وزير الدفاع الذي كلفته الحكومة بالدفاع عن التعديلات أمام البرلمان، إلى أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “قرر إحالة هذه المواضيع إلى الشعب الموريتاني عملاً بالمادة 38 من الدستور”.
