أعلن وزير التجهيز والنقل الموريتاني سيدنا عالي ولد محمد خونا، تشكيل مجلس وطني لسلامة الطرق، يتولى الوزير الأول يحيى ولد حدمين رئاسته.
وقال ولد محمد خونه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء أمس الخميس، إن إنشاء هذا المجلس يدخل في إطار “استراتيجية وطنية لسلامة الطرق، تتضمن أيضاً تشكيل لجنة وطنية لسلامة الطرق ولجان جهوية لسلامة أمن الطرق”.
وأضاف الوزير في حديثه أمام الصحفيين أن الحكومة من أجل تفعيل الاستراتيجية صادقت أمس على مشروع مرسوم يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير، وهو ما سبقه تنظيم حملة لتوعية مستخدمي الطرق ومعاقبة مرتكبي المخالفات، وفق تعبير الوزير.
وفي سياق شرحه لمشروع القانون الجديد، قال ولد محمد خونه إنه “يحدد الواجبات المترتبة على مستخدمي الطرق ويسعى في كل الظروف إلى السكينة العامة وسلامة وأمن السائقين والركاب وحماية الممتلكات الثابتة والمنقولة للمستخدمين واأافراد العامين والخواص وحماية وصيانة الطرق”.
وأصبحت حوادث السير في موريتانيا هاجساً يتهدد حياة الكثيرين، في ظل الحديث عن أرقام مخيفة لعدد ضحاياها على عموم الشبكات الحضرية في البلاد.
وقال ولد محمد خونه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء أمس الخميس، إن إنشاء هذا المجلس يدخل في إطار “استراتيجية وطنية لسلامة الطرق، تتضمن أيضاً تشكيل لجنة وطنية لسلامة الطرق ولجان جهوية لسلامة أمن الطرق”.
وأضاف الوزير في حديثه أمام الصحفيين أن الحكومة من أجل تفعيل الاستراتيجية صادقت أمس على مشروع مرسوم يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير، وهو ما سبقه تنظيم حملة لتوعية مستخدمي الطرق ومعاقبة مرتكبي المخالفات، وفق تعبير الوزير.
وفي سياق شرحه لمشروع القانون الجديد، قال ولد محمد خونه إنه “يحدد الواجبات المترتبة على مستخدمي الطرق ويسعى في كل الظروف إلى السكينة العامة وسلامة وأمن السائقين والركاب وحماية الممتلكات الثابتة والمنقولة للمستخدمين واأافراد العامين والخواص وحماية وصيانة الطرق”.
وأصبحت حوادث السير في موريتانيا هاجساً يتهدد حياة الكثيرين، في ظل الحديث عن أرقام مخيفة لعدد ضحاياها على عموم الشبكات الحضرية في البلاد.
