ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم الخميس مشروع قانون يتعلق باتفاق بشأن التدابير التي تتخذها الحكومة الموريتانية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا مفصلا قدمه وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا مفصلا قدمه وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه.
واستعرض الوزير خلال الإجتماع مختلف بنود مشروع القانون، مبرزا التدابير والإجراءات التي اعتمدتها موريتانيا لمنع الصيد غير القانوني.
وقد ناقش نواب الجمعية الوطنية الغرفة السفلى بالبرلمان الموريتاني منذ انطلاق الدورة العادية في منتصف نوفمبر الماضي عدة قوانين تتعلق بميزانيات تسيير المؤسسات العمومية، إضافة إلى مراجعة قوانين اتفاقيات سابقة.
