وأضاف النقيب “فيما يتعلق بالسيطرة على القضاء، فهي ليست مقبولة لأن الذين يحاولون تبريرها بعجز القضاة ليسوا مقنعين ولا يستطيعون معالجة هذه المشكلة بالتعسف كحل يبدو أنه ظهر لكي يستمر” واصفا ما يجري في قضائنا بأنه “مثير للقلق إلى أقصى حد، فهو التعسف ونفي الفصل بين السلطات” وأوضح النقيب إن “هيئة المحامين تندرج في ديناميكية لا رجعة فيها لرفض هذا الوضع، وهو شيء فهمه غير معقد” وفق تقرير النقيب.
وحول مهمة هيئة المحامين قال ولد بوحبيني “أنا لا أقبل تقليص مهمتنا إلى عمل نقابي صغير للحصول على منافع للمحامين. وهذا هو جوهر ما بينه لي المدعي العام في عدة مرات،ولا أريد فرض الصمت على المحامين في وقت يدمر فيه النظام القضائي مقابل منحهم هذه المزية أو تلك” وذهب النقيب إلى التأكيد على أن “مهمة الهيئة تتجاوز الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمحامين نحو مهمة تتعلق بمرفق عمومي، وهي مهمة الموازنة الضرورية لأي قضاء.تضطلع هيئة المحامين بمهمة في مجال الحكم الرشيد ودولة القانون” كما شدد على أن”أفضل دفاع عن مصالح المحامين يتمثل في المطالبة بنظام قضائي يتمتعون فيه بمكان وتوجد للقانون فيه مكانة وهذا هو مطلبنا الرئيسي” بحسب النقيب.
ومن بعض ما طالب النقيب بتحقيقه بدل – ما وصفه “محاولة فرض الصمت على الهيئة الوطنية للمحامين أو تفريق صفوفها أو فرض قبولها للتعسف” مطلب “إعادة النيابة إلى مكانها ونزع هذه الوصاية على القضاء التي أعطتها لنفسها بغير حق وتعزيز الرقابة والتفتيش على القضاء لأن القضاة ينبغي أن يشعروا بمراقبتهم عن قرب” بالإضافة إلى “تنفيذ الأحكام تلقائيا وتقديم يد المساعدة لذلك بشكل منتظم وإنشاء نظام المساعدة القانونية لضمان المساواة في النفاذ إلى القضاء وإنشاء معهد للقضاء كما يوجد في جميع أنحاء العالم ثم تمكين القضاة من التنظيم في نقابة مستقلة لضمان استقلالهم.
