صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق باتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه، في مداخلته أمام النواب أن الصيد المحظور وغيرالمصرح به وغيرالمشروع يشكل في جميع أنحاء العالم،التهديد الأبرز لديمومة المصائد والمحافظة على الموارد السمكية والتنوع البيولوجي البحري.
ويسمح مشروع القانون الحالي بالمصادقة على هذا الاتفاق والقضاء على الصيد المحظور غيرالمعلن وغيرالمشرع من أجل المحافظة على الثروات البيولوجية البحرية والأنظمة البيئية واستغلالها بطريقة مستديمة.
ونبه وزيرالصيد والاقتصاد البحري إلى أن هذا الاتفاق يعززالترسانة التشريعية القائمة ويضع الحد الأدنى من الضوابط المتعلقة برقابة وتفتيش بواخرالصيد في الموانئ من حيث اعتماد إذن مسبق لبواخرالصيد التي ترغب في الدخول إلى موانئ الدول الأطراف، والتزام الدول الأطراف بفرض حظر على البواخر المتورطة في نشاطات الصيد المحظور، والقيام بمهام التفتيش على مستوى الموانئ.
وقال إن مشروع القانون الحالي ليس بديلا لآليات وأجهزة الحماية القائمة وإن كان يأتي كتكملة مهمة لها من خلال مايفرضه على الموانئ الأجنبية من ضرورة التأكد من مصدرأية حمولة تفرغ فيها ومن مدى شرعية اصطيادها، وفق تعبيره.
من جهة أخرى أثار النواب في مداخلاتهم موضوع الرخص المتعلقة بحق الولوج إلى الثروة السمكية، مطالبين بوضع معايير واضحة ودقيقة لمنحها وأن يراعي هذا المنح مقتضيات التوزيع العادل لهذه الثروة وللمصلحة العامة للبلد.
وأشاد النواب بالتحسن الحاصل على مستوى الرقابة، مذكرين في نفس الوقت بوجود نواقص ينبغي التغلب عليها من خلال توفير الوسائل والكفاءات والحوافز التي تتناسب مع مهمة صعبة وحيوية بحجم تأمين ساحل يمتد على مساحات شاسعة ويغري بما يزخر به من موارد.
