قال الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين إن التعديلات الدستورية التي أسفر عنها الحوار الوطني الأخير سيتم إقرارها عبر مؤتمر برلماني ستدعو له الحكومة في غضون أيام قليلة، وبالتالي التخلي عن فكرة الاستفتاء الشعبي التي كانت مطروحة في ختام الحوار الذي أقيم شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح الوزير الأول خلال حفل عشاء نظمه ليل الاثنين/الثلاثاء على شرف نواب وشيوخ الأغلبية الرئاسية، أن “التعديلات الدستورية سيتم إقرارها في مؤتمر برلماني سيعقد خلال أيام قليلة، قد تصل إلى أسبوعين”.
وخلال الحفل قال ولد حدمين إن أغلبية المشاركين في الحوار وافقوا على التخلي عن فكرة الاستفتاء الشعبي والاكتفاء بمؤتمر برلماني لتمرير التعديلات الدستورية.
وتنص هذه التعديلات الدستورية على إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، بالإضافة إلى تشكيل مجالس جهوية جديدة، ونقاط عديدة أخرى تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان.
وكانت الحكومة قد شهدت خلال الفترة الأخيرة نقاشاً محتدماً حول إمكانية تمرير هذه التعديلات الدستورية عبر البرلمان، وعكفت لجنة تضم خبراء قانونيين مكلفين من طرف الحكومة، على التوصل لمخرج يمكن من تمرير هذه التعديلات عبر البرلمان، في حين تشير مصادر إلى أن هنالك بعض التعديلات القوية التي لا بد فيها من استفتاء شعبي.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد في خطاب اختتام الحوار أن التعديلات المقترحة ستمر عبر استفتاء شعبي، ولكن مصادر شبه رسمية قالت إن الاستفتاء سيكلف الحكومة أكثر من 4 مليارات أوقية ما جعلها تسعى للاكتفاء بمؤتمر برلماني.
من جهة أخرى يعارض مجلس الشيوخ الموريتاني بقوة هذه التعديلات، وخاصة تلك النقطة المتعلقة بإلغاء المجلس، وقد تشكلت لجنة تضم شيوخاً نافذين لرفض هذه التعديلات من دون موافقة الشيوخ.
وأوضح الوزير الأول خلال حفل عشاء نظمه ليل الاثنين/الثلاثاء على شرف نواب وشيوخ الأغلبية الرئاسية، أن “التعديلات الدستورية سيتم إقرارها في مؤتمر برلماني سيعقد خلال أيام قليلة، قد تصل إلى أسبوعين”.
وخلال الحفل قال ولد حدمين إن أغلبية المشاركين في الحوار وافقوا على التخلي عن فكرة الاستفتاء الشعبي والاكتفاء بمؤتمر برلماني لتمرير التعديلات الدستورية.
وتنص هذه التعديلات الدستورية على إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، بالإضافة إلى تشكيل مجالس جهوية جديدة، ونقاط عديدة أخرى تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان.
وكانت الحكومة قد شهدت خلال الفترة الأخيرة نقاشاً محتدماً حول إمكانية تمرير هذه التعديلات الدستورية عبر البرلمان، وعكفت لجنة تضم خبراء قانونيين مكلفين من طرف الحكومة، على التوصل لمخرج يمكن من تمرير هذه التعديلات عبر البرلمان، في حين تشير مصادر إلى أن هنالك بعض التعديلات القوية التي لا بد فيها من استفتاء شعبي.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد في خطاب اختتام الحوار أن التعديلات المقترحة ستمر عبر استفتاء شعبي، ولكن مصادر شبه رسمية قالت إن الاستفتاء سيكلف الحكومة أكثر من 4 مليارات أوقية ما جعلها تسعى للاكتفاء بمؤتمر برلماني.
من جهة أخرى يعارض مجلس الشيوخ الموريتاني بقوة هذه التعديلات، وخاصة تلك النقطة المتعلقة بإلغاء المجلس، وقد تشكلت لجنة تضم شيوخاً نافذين لرفض هذه التعديلات من دون موافقة الشيوخ.
