وافادت المؤسسة ان هذا القرض الذي مدته ثلاثة اعوام والذي وافق عليه مجلس ادارة الصندوق, ياتي بعد قرض اخر بقيمة 24 مليون دولار على ثلاثة اعوام ايضا انتهى مفعوله في ديسمبر الماضي.
واوضح الصندوق ان “الازمة المالية اضعفت التنمية الاقتصادية ووضع الموازنة في موريتانيا”, فضلا عن “ازمة سياسية داخلية ادت الى تراجع تدفق المساعدات الدولية وانخفاض غير متوقع في انتاج النفط”.
ولاحظ ان “المساعدات الدولية (لموريتانيا) تغطي فقط شهرين من الواردات”.
ويهدف البرنامج الاقتصادي الذي وضع بين الحكومة والصندوق الى تقليص العجز العام في الدرجة الاولى.
واعتبرت المؤسسة ان “تصليب الموازنة سيعطي مجالا اكبر للنفقات الاجتماعية وعلى البنى التحتية, مع تقليص عدم الاستقرار الناتج من حجم الدين. وفي موازاة سياسة نقدية حذرة, من شان هذا الامر ان يحافظ على نسبة تضخم منخفضة وان يعاود تشجيع المساعدات الدولية”.
