بدأت صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة ازويرات شمالي موريتانيا، جلسات استئناف الحكم الصادر في حق مجموعة من سجناء الخزينة العامة وحركة “إيرا” الحقوقية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاماً متفاوتة في حق السجناء، أغلبهم حكم عليه بالسجن عامين نافذين، بينما وصل حكم ناشطين في “إيرا” إلى السجن 15 عاماً.
وتبدأ جلسة اليوم بمثول سجناء الخزينة حتى يوم 14 نوفمبر الجاري، حينها تبدأ جلسة يمثل فيها سجناء حركة “إيرا” الحقوقية الذين تم نقلهم من نواكشوط إلى ازويرات قبل شهر.
وكانت السلطات قد نقلت الاستئناف من نواذيبو إلى ازويرات، من أجل الاقتراب أكثر من السجناء، فيما تم نقل سجناء الخزينة من “بير أم غرين” إلى ازويرات.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاماً متفاوتة في حق السجناء، أغلبهم حكم عليه بالسجن عامين نافذين، بينما وصل حكم ناشطين في “إيرا” إلى السجن 15 عاماً.
وتبدأ جلسة اليوم بمثول سجناء الخزينة حتى يوم 14 نوفمبر الجاري، حينها تبدأ جلسة يمثل فيها سجناء حركة “إيرا” الحقوقية الذين تم نقلهم من نواكشوط إلى ازويرات قبل شهر.
وكانت السلطات قد نقلت الاستئناف من نواذيبو إلى ازويرات، من أجل الاقتراب أكثر من السجناء، فيما تم نقل سجناء الخزينة من “بير أم غرين” إلى ازويرات.
وكان برنامج الجلسات على النحو التالي:
يوم 31 أكتوبر: محاكمة السجين الشيخ سيد أحمد سيد أم (الخزينة)
يوم 01 نوفمبر: محاكمة السجينين الشيخ محمد سيدي والولي سعد بوه (الخزينة)
يوم 02 نوفمبر: محاكمة السجين الشيخ محمد الأمين اعل (الخزينة)
يوم 03 نوفمبر: محاكمة السجناء صال موسى ألاسان، محمدو أحمد اللوه، ممدو صال جاك (الخزينة)
يوم 07 نوفمبر: محاكمة السجناء السالك امحيميد، المصطفى محمد الحافظ، سيد محمد جميل (الخزينة)
يوم 08 نوفمبر: محاكمة السجناء عبد العزيز ممادو لي، باهمات بوكر، الامام عبد القادر (الخزينة)
يوم 14 نوفمبر: محاكمة السجين أحمد ولد همرفال، وعدة سجناء آخرين (حركة “إيرا”)