قضت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب اليوم الأحد برئاسة القاضي محسن علوان بحبس السفير اليمني السابق لدي موريتانيا قاسم عسكر جبران مدة خمس سنوات ودلك بعد إدانته بارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على إثارة الفتنة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر ونشر أخبار كاذبة ، وان هذه الأعمال تستهدف تمزيق الجسد اليمني والتفرقة بين مكوناته وخلق مناخ يميز بين الجسد الواحد.
المدان قاسم عسكر لم يستأنف الحكم وقال بعد سماعه لمنطوق الحكم عندما سأله قاضي المحكمة عن استئناف :” لا يوجد عدل في الأساس فكيف استأنف الحكم ” .
وكان المدان قاسم عسكر رفض في أول جلسة محاكمة في 2 يونيو 2009 الرد على التهم الموجهة إليه من قبل الادعاء، وقال في رسالة قرءها من داخل قفص الاتهام إن محاكمته “سياسية”، ممتنعا عن الإجابة على عن الإجابة على أية أسئلة.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت حكمين منفصلين في 23 مارس الجاري حكمين منفصلين على كل من الناشطين في الحراك الجنوبي ( أحمد بامعلم – نائب برلماني سابق وقضت بحبسه عشر سنوات بعد أن دانته بالمساس بالوحدة والدعوة إلى الانفصال وإثارة الشغب والنعرات الطائفية كما قضت المحكمة بالحبس مدة عام وثلاثة أشهر على علي محمد السعدي بعد إدانته بالمساس بالوحدة وبرأت العقيد قاسم الداعري من نفس التهمة.
