طالب عدد من الموريتانيين، مساء اليوم الخميس، في مقاطعة توجنين شرقي العاصمة نواكشوط، بتوفير الأمن في حيهم، بعد جريمة اغتصاب تعرضت لها سيدة تحت تهديد السلاح، خلال سطو على أسرتها في حي شعبي شرقي العاصمة.
وأثارت الجريمة غضب سكان العاصمة، خاصة وأنها تأتي بعد أسابيع من جرائم قتل وسطو، دفعت السلطات إلى إعلان ما سمته «قبضة أمنية» في مدينة نواكشوط لمواجهة الجريمة.
مسرح الجريمة
وقالت مصادر عائلية إن ثلاثة أشخاص مسلحين بالسكاكين هاجموا أسرة تتكون من ثلاث سيدات وعدد من الأطفال، تسكن عريشًا وبيتا في حي عشوائي شرقي العاصمة.
وأضافت ذات المصادر أن اثنين من اللصوص اغتصبا إحدى السيدات، وهي أم لرضيع في شهره السابع.
وقالت أخت الضحية إنها ليست المرة الأولى التي يتعرضن فيها للسطو تحت تهديد السلاح، مشيرة إلى أن نفس العصابة سطت عليهم الأسبوع الماضي والشهر الماضي.
وتجمع الجيران عند بيت الضحية، وفي المساء خرج محتجون في نفس الحي يرددون هتافات تطالب بتوفير الأمن، ويدعون إلى تشديد العقوبة على المغتصبين.
وأثارت جريمة الاغتصاب موجة غضب واسعة في الشارع الموريتاني، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفعت مطالب بضرورة توفير الأمن وتطبيق أقسى العقوبات على مرتكبي جريمتي الاغتصاب والقتل.
السلطات الأمنية والقضائية الموريتانية لم تدل بأي تصريح حول الواقعة.
تطبيق الحدود
من جهة أخرى تظاهر صباح اليوم أئمة وعلماء في ساحة الحرية، قبالة بوابة القصر الرئاسي، مطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية، كحل للحد من انتشار الجريمة.
وقال الشيخ محمد الحسن ولد الددو خلال الوقفة الاحتجاجية إن «إقامة الحدود الشرعية مصلحة للعباد، فالله غني عنها».
وأضاف ولد الددو أن «أي تعطيل للحدود، ولو كان حكما واحدا، فهو محادة لله ومنازعة له في ملكه، ومن نازعه في ملكه قصمه، فهو قاصم الجبابرة»، وفق تعبيره.
وأكد ولد الددو أنهم يوجهون مطلب تطبيق الشريعة إلى حكام المسلمين لأن «شرعيتهم مربوطة بتطبيق شرع الله، فمن خالف شرع الله، فلا شرعية له، ولا حكم له».
على صعيد آخر قال النائب البرلماني عن (تواصل) الإسلامي محمد يسلم ولد عبد الله إن السلطات منحت الترخيص لوقفة احتجاجية ستنظم بعد صلاة الجمعة، يوم غد، ستقام في ساحة المطار القديم عند تمام الساعة الرابعة مساء.
وقال النائب البرلماني إن الوقفة سيشارك فيها «علماء كبار وسياسيين ونوابا وقادة رأي».
القبضة الأمنية
وأمام تزايد الجرائم خلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت السلطات الموريتانية على لسان وزير الداخلية إجراءات أمنية عاجلة أطلقت عليها اسم «القبضة الأمنية»، تمثلت في دوريات راجلة وأخرى راكبة، مع تحريك مختلف أسلاك الأمن في أحياء العاصمة.
وقال وزير الداخلية الأسبوع الماضي إن «الدولة قوية جدا، ولديها كل الوسائل لحماية المواطنين، ولا يمكن زعزعة أمنها»، مؤكدًا أن «الوضع الأمني تحت السيطرة واتخذت إجراءات منسقة بين كافة الأجهزة الأمنية».
وأوضح الوزير أن «معدلات الجريمة في نواكشوط تراجعت بفارق كبير خلال العام الماضي والنصف الأول من هذا العام، مقارنة مع الفترات السابقة»، وفق تعبيره.
