دافع وزير المعادن والطاقة والبترول أحمد سالم ولد البشير، أمام البرلمان اليوم الاثنين، عن الوضعية الاقتصادية التي توجد فيها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، مكذباً الأنباء المتداولة عن إمكانية تعرضها للإفلاس.
جاء ذلك خلال رده على سؤالين شفهيين للنائبين في البرلمان الخليل ولد الطيب والقاسم ولد بلالي، يدعوان إلى إطلاع الرأي العام على حقيقة السياسة المتبعة في مجال قطاع المعادن، وبتسليط الضوء بشكل خاص على واقع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).
وتحدث النائبان عن الضرر الكبير الذي لحق بالشركة بعد الانخفاض المتزايد في أسعار الحديد، مستفسرين عن الإجراءات المعتمدة للحد من تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
وفي سياق رده على السؤالين رد الوزير بأنه “على الرغم من الوضعية الدولية التي يطبعها انخفاض حاد في أسعار خامات الحديد فإن شركة (سنيم) ما تزال تعتزم في إطار مشروعها للتنمية والعصرنة زيادة الإنتاج ليصل إلى 40 مليون طن في أفق سنة 2025”.
وأشار ولد البشير إلى أن (سنيم) من أجل أن تظل أحد الرواد الأفارقة في مجال إنتاج خامات الحديد وتحقق قيمة مضافة، قامت مع نهاية 2012 بإنشاء مشروع مشترك مع الشركة السعودية (سابك) من أجل تطوير قلب آطوماي الذي سيتم توجيه جزء من إنتاجه إلى التكوين، وفق تعبيره.
وأضاف أن الشركة لمواجهة أزمة تضرب قطاع المواد الأولية في العالم بأسره قامت سنة 2015 بإقرار خطة عمل ترمي إلى تعزيز سياستها لتخفيض التكاليف خلال سنة 2015 بـ 25 في المائة، مقارنة مع سنة 2014 وذلك من خلال خفض بعض الميزانيات والرفع من مستوى الإنتاجية وترشيد الطاقة وعقلنة المشتريات وخفض الأعباء الثابتة والحد من نفقات المقاربة والنفقات التجارية.
وذكّر الوزير بالاتفاق الذي أبرم في 03 مايو 2014 مع ممثلي العمال في مدينة ازويرات، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق ينص من بين أمور أخرى على عرض زيادة عامة على مجلس الإدارة في دورته في سبتمبر 2014 حيث أبلغ العمال بأن المجلس أخذ علما بهذا الالتزام ولكن الوضعية القائمة لا تسمح باتخاذ القرار بشأنه في هذه الدورة، وأنه سيبقي هذه المسألة على جدول أعماله في الدورات المقبلة مع النظر في مدى تغير الوضعية في كل اجتماع.
وأشار ولد البشير إلى أن المجلس أهاب بالعمال على أن يكونوا على وعي بوضعية الهبوط المذهلة للأسعار وحثهم على مضاعفة الجهود لدعم خطة خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية التي تقوم بها الشركة لمواجهة الوضعية الدولية الصعبة، مشيرا إلى أن مجموعة من العمال لم يستجيبوا آن ذاك لمطالب مجلس الإدارة ودخلوا في إضراب.
وقال الوزير إنه رغم عدم اقتناعها بالأسس الموضوعية لهذا الإضراب قامت السلطات العمومية بتحريك مسار لحل هذه الأزمة بين الشركة والعمال حيث تم إطلاق مسعى جماعي لتسوية النزاع توج باتفاق يوم 02 أبريل 2015 بين الشركة وجميع ممثلي عمال الشركة تم بموجبه إنهاء الإضراب، وقد تم تنفيذ أحكام هذا الاتفاق على الفور، وفق تعبيره.
جاء ذلك خلال رده على سؤالين شفهيين للنائبين في البرلمان الخليل ولد الطيب والقاسم ولد بلالي، يدعوان إلى إطلاع الرأي العام على حقيقة السياسة المتبعة في مجال قطاع المعادن، وبتسليط الضوء بشكل خاص على واقع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).
وتحدث النائبان عن الضرر الكبير الذي لحق بالشركة بعد الانخفاض المتزايد في أسعار الحديد، مستفسرين عن الإجراءات المعتمدة للحد من تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
وفي سياق رده على السؤالين رد الوزير بأنه “على الرغم من الوضعية الدولية التي يطبعها انخفاض حاد في أسعار خامات الحديد فإن شركة (سنيم) ما تزال تعتزم في إطار مشروعها للتنمية والعصرنة زيادة الإنتاج ليصل إلى 40 مليون طن في أفق سنة 2025”.
وأشار ولد البشير إلى أن (سنيم) من أجل أن تظل أحد الرواد الأفارقة في مجال إنتاج خامات الحديد وتحقق قيمة مضافة، قامت مع نهاية 2012 بإنشاء مشروع مشترك مع الشركة السعودية (سابك) من أجل تطوير قلب آطوماي الذي سيتم توجيه جزء من إنتاجه إلى التكوين، وفق تعبيره.
وأضاف أن الشركة لمواجهة أزمة تضرب قطاع المواد الأولية في العالم بأسره قامت سنة 2015 بإقرار خطة عمل ترمي إلى تعزيز سياستها لتخفيض التكاليف خلال سنة 2015 بـ 25 في المائة، مقارنة مع سنة 2014 وذلك من خلال خفض بعض الميزانيات والرفع من مستوى الإنتاجية وترشيد الطاقة وعقلنة المشتريات وخفض الأعباء الثابتة والحد من نفقات المقاربة والنفقات التجارية.
وذكّر الوزير بالاتفاق الذي أبرم في 03 مايو 2014 مع ممثلي العمال في مدينة ازويرات، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق ينص من بين أمور أخرى على عرض زيادة عامة على مجلس الإدارة في دورته في سبتمبر 2014 حيث أبلغ العمال بأن المجلس أخذ علما بهذا الالتزام ولكن الوضعية القائمة لا تسمح باتخاذ القرار بشأنه في هذه الدورة، وأنه سيبقي هذه المسألة على جدول أعماله في الدورات المقبلة مع النظر في مدى تغير الوضعية في كل اجتماع.
وأشار ولد البشير إلى أن المجلس أهاب بالعمال على أن يكونوا على وعي بوضعية الهبوط المذهلة للأسعار وحثهم على مضاعفة الجهود لدعم خطة خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية التي تقوم بها الشركة لمواجهة الوضعية الدولية الصعبة، مشيرا إلى أن مجموعة من العمال لم يستجيبوا آن ذاك لمطالب مجلس الإدارة ودخلوا في إضراب.
وقال الوزير إنه رغم عدم اقتناعها بالأسس الموضوعية لهذا الإضراب قامت السلطات العمومية بتحريك مسار لحل هذه الأزمة بين الشركة والعمال حيث تم إطلاق مسعى جماعي لتسوية النزاع توج باتفاق يوم 02 أبريل 2015 بين الشركة وجميع ممثلي عمال الشركة تم بموجبه إنهاء الإضراب، وقد تم تنفيذ أحكام هذا الاتفاق على الفور، وفق تعبيره.
