أجلت هيئة مكلفة بتشكيل حكومة وحدة في ليبيا وفقا لخطة تدعمها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، إعلان التشكيل الحكومي 48 ساعة.
وقال المجلس الرئاسي في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس السبت إنه أحرز تقدما كبيرا منذ أن بدأ المشاورات في الأول من يناير لكنه يحتاج ليومين إضافيين من العمل.
ويشير التأجيل إضافة إلى المعارضة المستمرة للاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة إلى التحديات التي تواجه توحيد الفصائل والجماعات المسلحة التي تتنافس على السلطة منذ سقوط حكم معمر القذافي في عام 2011.
وقال مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة لليبيا على موقع تويتر إنه “يأسف” لهذا التأخير وأن “ليبيا لم تعد تستطيع الانتظار.”
ومنذ صيف عام 2014 تدير البلاد حكومتان متنافستان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق.
ويهدف الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وأبرم في المغرب يوم 17 ديسمبر الماضي إلى رأب الانقسامات ومساعدة ليبيا على مواجهة تهديد أمني متنام يمثله مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية؛ وأعطى الاتفاق المجلس الرئاسي ومقره تونس مهلة شهر لتشكيل حكومة وفاق وطني.
لكن رئيسا البرلمانين المتنافسين في ليبيا والعديد من النواب لم يساندوا الاتفاق الذي ظل يواجه معارضة قوية من بعض الفصائل على الأرض.
وكتب رئيس الوزراء خليفة الغويل إلى النائب العام يطالبه بالتحقيق بشأن 16 من بين 18 من أعضاء اللجنة الأمنية التي عينها مؤخرا المجلس الرئاسي وحث على اتخاذ إجراء سريع ضدهم.
وفور إعلان التشكيل الحكومي سيكون أمام البرلمان المعترف به دوليا في شرق البلاد مهلة عشرة أيام للموافقة عليه.
وقال المجلس الرئاسي في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس السبت إنه أحرز تقدما كبيرا منذ أن بدأ المشاورات في الأول من يناير لكنه يحتاج ليومين إضافيين من العمل.
ويشير التأجيل إضافة إلى المعارضة المستمرة للاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة إلى التحديات التي تواجه توحيد الفصائل والجماعات المسلحة التي تتنافس على السلطة منذ سقوط حكم معمر القذافي في عام 2011.
وقال مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة لليبيا على موقع تويتر إنه “يأسف” لهذا التأخير وأن “ليبيا لم تعد تستطيع الانتظار.”
ومنذ صيف عام 2014 تدير البلاد حكومتان متنافستان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق.
ويهدف الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وأبرم في المغرب يوم 17 ديسمبر الماضي إلى رأب الانقسامات ومساعدة ليبيا على مواجهة تهديد أمني متنام يمثله مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية؛ وأعطى الاتفاق المجلس الرئاسي ومقره تونس مهلة شهر لتشكيل حكومة وفاق وطني.
لكن رئيسا البرلمانين المتنافسين في ليبيا والعديد من النواب لم يساندوا الاتفاق الذي ظل يواجه معارضة قوية من بعض الفصائل على الأرض.
وكتب رئيس الوزراء خليفة الغويل إلى النائب العام يطالبه بالتحقيق بشأن 16 من بين 18 من أعضاء اللجنة الأمنية التي عينها مؤخرا المجلس الرئاسي وحث على اتخاذ إجراء سريع ضدهم.
وفور إعلان التشكيل الحكومي سيكون أمام البرلمان المعترف به دوليا في شرق البلاد مهلة عشرة أيام للموافقة عليه.
