أصدرت الحكومة السنغالية مشروع مراجعة الدستور الذي ينص على تعديلات في تشكيل وتنظيم واشتغال مؤسسات البلاد.
وتنص التعديلات المقترحة في مشروع إصلاح الدستور، أساسا، على تقليص مدة الولاية الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات بما في ذلك الولاية الرئاسية الحالية.
ويعدل مشروع الإصلاح الذي كان الرئيس ماكي سال أعلنه في 31 دجنبر الماضي الفصل 27 من الدستور ليحد عدد ولايات الرئيس في ولايتين ويحدد شروط الأهلية لشغل أعلى منصب في البلاد.
وفيما يتعلق بشروط الأهلية لرئاسة الجمهورية، حدد الفصل 28 من مشروع الدستور سن المرشح في 75 سنة على الأكثر عند تاريخ الاقتراع؛ كما نص الفصل 26 على حذف مقتضيات الفقرات 2 و3 و4 المتعلقة بنائب الرئيس.
ويشمل مشروع التغيير المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يشهد تعديلات مهمة، حيث سيرتفع عدد قضاة هذه المؤسسة من 5 إلى 7 قضاة يعين اثنان منهما من طرف رئيس الجمعية الوطنية.
وكان الرئيس ماكي سال، قد أعلن في رسالة للأمة يوم 31 دجمبر المنصرم، رغبته في إجراء تعديل دستوري متوافق بشأنه دون التغيير من طبيعة النظام السياسي.
وقال ماكي سال إن “تحديث وضمان استقرار وتعزيز ديمقراطيتنا، وتوطيد دولة الحق والقانون وتحسين حكامة شؤوننا العامة هي ركائز مشروع المراجعة الدستورية من دون تغيير طبيعة النظام السياسي الحالي“.
ومن المرتقب أن تشكل المراجعة الدستورية التي أعلنتها الحكومة نهاية الأسبوع المنصرم موضوع استفتاء في شهر مايو 2016.
