ذكرت مصادر خاصة تحدثت لصحراء ميديا أن الحكومة الموريتانية بدأت إجراءات الإفراج عن رواتب ومستحقات عمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد أشهر من تجميدها.
وقالت المصادر إن قرار الإفراج عن الرواتب جاء بمبادرة من الحكومة بعد فشل المحاولات السابقة للوساطة مع رئيس المجلس الاقتصادي مسعود ولد بلخير ومحاولة إقناعه بالمساهمة في تحريك ملف الحوار السياسي المتعثر.
وكان ولد بلخير قد رفض المشاركة في اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع حول الحوار الوطني الشامل الذي نظمته الحكومة في شهر سبتمبر الماضي ووصفه بالخطوة الأحادية متهما النظام بالتقصير في التنسيق معه بشأنه.
