وعبر تجمع الناشرين في بيان وزعه اليوم الاثنين عن رفضه لا ستدعاء الصحفيين إلى انواذيبو، وفرض السفر عليهم قرابة 500 كلم للمثول أمام القضاء في نواذيبو.
وأضاف أنه سجل “تزايدا ملفتا ومثيرا في جر الإعلاميين إلى القضاء”، عبر مؤسسات وأشخاص يحلمون صفات رسمية، أو شبه رسمية، وذلك بعد أشهر من رصده لتصاعد عمليات الاعتداء على الصحفيين أثناء تأديتهم لمهامهم والتضييق عليهم. وفق نص البيان
وأبدى البيان تخوف الإعلاميين من أن تكون وراء هذه الإجراءات “إرادة حقيقة للتراجع عن المكاسب التي حققها الإعلام الموريتاني، والتراكمات التي بنى عليها طيلة السنوات الماضية”.
وأكد التجمع خشيته من “استغلال القضاء في تكميم الإعلاميين، واستهداف المؤسسات الإعلامية، بعد أن فشلت الاعتداءات والمضايقات في ثني الإعلاميين عن كشف الحقيقة، ومتابعة ملفات الفساد”. على حد تعبير البيان
وخلص البيان إلى دعوة كل الإعلاميين للتكاتف من أجل حماية مكتسابتهم، والدفاع عن حرياتهم، والإصرار على كشف كل ملفات الفساد، بغض النظر عن العقبات التي تعترض طريقهم. وفق تعبير البيان.
وكانت بعض الأنباء الواردة من نواذيبو قد أفادت ان الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (اسنيبم) طالبت بعض وسائل الإعلام بتعويضات تصل إلي مليارين أوقية، واتهمت صحفين بتشويه سمعة الشركة و الإضرار بها وبمديرها العام الاداري محمد عبد الله ولد اوداعة.