قال بيان صادر عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إن المعارضة التي تطالب بالحوار اليوم هي التي ترفضه، وأنهم “جاهزون للحوار على الأسس المتعارف عليها في الديمقراطيات العريقة، ولكننا نتساءل هل الحوار الذي تطالب به يكون قبل الحسم الذي تهدد به، وتبشر به أنصارها أم بعده؟ فالخيار لها”، حسب نص البيان.
واتهم الحزب المعارضة بأنها “تنتهج أساليبها اليائسة، من أجل القفز علي الحقائق ورسم صورة قاتمة عن الأوضاع في البلد ـ لا توجد إلا في مخيلتها ـ”، مؤكدا أن الهدف من إصدار البيان هو إنارة الرأي العام وليس ردا علي المعارضة وإنما انتصارا للحقيقة وأداء للواجب وتصويبا للأخطاء ، وخاصة إذا كانت ممن يفترض فيهم قيادة الرأي الآخر”، حسب قوله.
وأضاف البيان أن “موريتانيا التي يتم التنافس على قيادتها من طرف الأحزاب السياسية المختلفة يجب أن تكون وَحدَةً، وأرضا، وشعبا، وسيادة، فوق الجميع، وألا يهبط الخطاب السياسي إلى النهش في جذورها وأصولها، وألا تمتد أي يد أو أي لسان إلى العبث بوحدتها وثوابتها، فالشعب الموريتاني عصيٌ على أن يستعمل وقودا لتحقيق أطماع سياسية موهومة لهذا الطرف أو ذاك، ودون الهبوط إلى الأداء المتأزم لبعض أحزاب المعارضة، وحتى لا نصل إلى المحظور الوحيد في قاموس هذه الأحزاب وهو الإساءة المتعمدة لرموزها، لأن الإساءة إلى قيادة منتخبة ترمز لسيادة بلد بكامله، هي اللعبة المفضلة لهذه الرموز، كما أن الإساءة إلى شعب بكامله بضرب المشترك والناظم في نسيجه يعد وسيلة الضغط المفضلة التي تستعملها بعض أطراف المعارضة”.
وقدمت البيان ما قال إنه توضيحات تتعلق بعدة قضايا من بينها اللغة العربية واللغات الوطنية الأخرى، حيث قال البيان “نحن والمعارضة معا يجب أن نحترم الدستور ونقف عنده، فليس هناك إشكال في جوهر الأمر، وسوء الفهم يسهل علاجه، ومحاولة العبث بوحدة الأمة امتطاء لموجة فهم خاطئ هنا، أو هناك سيصطدم بإرادتنا القوية في عدم المساس بالثوابت مهما كان الطرف الذي تسول له نفسه ذلك، لأن الثوابت يجب أن تكون مصانة، وخارجة عن دائرة التجاذبات”.
وأضاف “فيما يعني الدعم الغذائي المقدم إلى الفئات المحتاجة من شعبنا، فهو حقها، وواجبنا، وقد اعترفت المعارضة هنا بقيامنا بواجبنا لأول مرة، أما تأويلها لنياتنا عندما نقوم بواجبنا فهي حرة فيه، ولكن ذلك لا ينقص من الأمر شيئا، وليس من مسؤوليتنا أن نتخلى عن واجبنا لنسهل مهمة المعارضة في تجييش هذا الطرف أو ذاك”.
وخلص البيان إلى القول “أننا ماضون في تنفيذ برامجنا، وما عاهدنا عليه جماهيرنا عشية انتخابنا، وأن الطرف الآخر عليه البحث عن أسلوب إيجابي مسؤول لأداء دوره في إطار الأعراف الديمقراطية، بما يخدم الشعب الموريتاني ورقيه، وسلمه الاجتماعي، وإذا ما اختار الطريق الآخر، فالشعب والتاريخ له بالمرصاد، ونحن سنفي بمسؤولياتنا كاملة بما فيها الحفاظ على وحدة شعبنا وأمنه واستقراره”، حسب البيان.
