اكد الأطباء المفرج عنهم بعد الاعتقال في ما بات يعرف بقضية النزاع مع عميد كلية الطب أنهم ماضون في الدعوى ضد العميد سيد احمد ولد مكي وأنهم متمسكون برد الاعتبار لهم بعد الحجز دون مسوغ قانوني حسب هؤلاء.
وأوضحت مجموعة الاطباء وهم اربعة خلال مؤتمر صحفي بفندق الخاطر الاربعاء ان ما اسموه التعسف في معاملتهم لن يزيدهم الا اصرارا على طرح مطالبهم المهنية بما فيه اخضاع كلية الطب لقانون التعليم العالي والمراسيم المطبقة له كما يجري به العمل في باقي جامعات نواكشوط.
واتهم الاطباء الجهات الرسمية بالقيام باحتجازهم في ظروف اسوا من “ظروف اللصوص” حيث تم حرمانهم من اي اتصال خارجي لمدة 48 ساعة حتى الافراج عنهم بطريقة تؤكد ان احتجازهم كان لتطييبب خاطر الدكتور ولد مكيه فقط حسب هؤلاء.
وكانت الشرطة الموريتانية قد افرجت عن اربعة اطباء بعد ايام من التوقيف بسبب دعوى رفعها ضدهم الدكتور سيد احمد ولد مكي عميد كلية الطب اثر نزاع بين الطرفين .
