حكومة “الدكاترة”..زادت الحقائب وحطمت رقما قياسيا

ارتفع عدد الحقائب الوزارية من 26 إلى 27، حيث استحدثت وزارة للبيطرة تولتها الدكتورة فاطمة بنت حبيب؛ وزيرة الإسكان السابقة والطبيبة المتخصصة في أمراض النساء. وتحولت وزارة التنمية الريفية إلى وزارة الزراعة. كما استحدثت وزارة الشباب والرياضة التي انفصلت عن الثقافة وتولتها حوليمتا صو.
 
فيما اختفت وزارة الاتصال، وخلفتها وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛ وتولاها أستاذ التاريخ في جامعة نواكشوط إيزيد بيه ولد محمد محمود، الذي أصبح الناطق الرسمي باسم الحكومة. وكان يشغل منصب مستشار في رئاسة الجمهورية، وقبلها مستشار لوزير التهذيب. وهو مدير سابق للتعليم العالي.
 
ولعل إلغاء وزارة الإعلام، أبرز تغيير في الحكومة الجديدة، وهو رسالة تعني ربما نهاية الوصاية الرسمية على الإعلام، خصوصا مع تحول وسائل الإعلام الحكومية (الوكالة والتلفزيون والإذاعة) إلى شركات مساهمة تتمتع باستقلالية إدارية، وتقدم خدمة عمومية، فيما باتت صلاحيات الرقابة بيد السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (هابا).
 
وأدمجت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية، مع نظيرتها المكلفة بالموريتانيين في الخارج، وتولتها هند بنت عينية، المستشارة الإعلامية للوزير الأول، وهي إعلامية فرانكفونية، تولت سابقا رئاسة تحرير صحيفة القلم الأسبوعية الناطقة بالفرنسية.
 
الناها بنت حمدي ولد مكناس التي بقيت في منصبها، تقلصت صلاحيات وزارتها بعد أن فقدت في التشكيلة الجديدة ملف “الصناعة التقليدية”، حيث نقل إلى وزارة الثقافة التي بدورها فقدت ملف الشباب والرياضة.
 
أبرز المميزات

تميزت الحكومة الجديدة بتحطيم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، لرقم قياسي، حيث أصبح أقدم وزير في منصبه، الذي شغله في  الحكومة الثانية ليحيى ولد أحمد الوقف عام 2008 إبان فترة حكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وليصبح واحدا من بين أكثر الوزراء الموريتانيين استمرارا في منصبه منذ الاستقلال.
 
فيما سجل دخول رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه للحكومة، حيث أسندت له حقيبة التجهيز والنقل، خلفا للوزير الأول يحيى ولد حدمين.  وهو ما يعني إفساح المجال للوزير الأول المنصرف مولاي ولد محمد لقظف من أجل تولي قيادة الحزب في المرحلة القادمة.

ومن أبرز الوزراء الذين تركوا حقائبهم، أحمد ولد النيني (الشؤون الاسلامية) الذي خلفه تلميذه أحمد ولد أهل داوود، وهو فقيه شاب يعرف بنهجه الوسطي المنفتح، وكان يعمل مستشارا لرئيس الجمهورية.   ومن ضمن الوزراء الخارجين من التشكيلة إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا (التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال) وهو إحدى الشخصيات التي برزت بقوة في عهد الرئيس الحالي، وسبق أن تولى حقيبة الإسكان، وإدارة منطقة نواذيبو الحرة.
 
سبعة على الأقل من أعضاء الحكومة الجديدة يحملون شهادة الدكتوراه، وأغلبهم أستاذة جامعيون : سيدي ولد التاه، ومحمد ولد خونه، والناني ولد أشروقة، واسماعيل ولد الصادق، وفاطمة بنت حبيب، وإسلكو ولد أحمد ازيد بيه، وسيدي ولد سالم، وإزيد بيه ولد محمد محمود.
 
كما اختيرت هاوا تاندا لتكون أول سيدة تتولى منصب الوزير الأمين العام للحكومة، وكانت تشغل منصب كاتبة دولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالموريتانيين في الخارج في الحكومة السابقة.

ومن بين الوزراء الجدد محمد الأمين ولد المامي، وهو وزير النقل السابق في حكومة التوافق عام 2009، عن حزب التناوب الديمقراطي (ايناد) المعارض.

وبعد إعلان الحكومة، يبقى الرأي العام الوطني في انتظار تغيير الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية أو الإبقاء عليه، وهو حال مفوضي الأمن الغذائي، وحقوق الانسان والعمل الإنساني، وهما حقيبتان برتبة وزير.
 
 
الوزراء المحتفظون بحقائبهم 

وزير العدل : سيدي ولد الزين

وزير الخارجية والتعاون : أحمد ولد تكدي

وزير الداخلية واللامركزية : محمد ولد أحمد راره

وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية : سيدي ولد التاه  

وزير المالية : تيام جامبار

وزير الطاقة والنفط والمعادن : محمد ولد خونه

وزير الوظيفية العمومية والعمل وعصرنة الادارة : سيدنا عالي ولد محمد خونه

وزير الصحة : أحمد ولد حدمين ولد جلفون

وزير الصيد والاقتصاد البحري : الناني ولد أشروقة

وزيرة التجارة والصناعة والسياحة : الناها بنت مكناس

وزير الزراعة (التنمية الريفية سابقا): ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار 

وزير البيطرة : الدكتورة فاطمة بنت حبيب (كانت تشغل حقيبة الاسكان والعمران في الحكومة السابقة).

وزير المياه والصرف الصحي : أحمد سالم ولد البشير

وزير التهذيب الوطني : با عثمان

وزير الثقافة والصناعة التقليدية : فاطمة فال بنت أصوينع (فصلت الصناعة التقليدية عن التجارة والصناعة، وأضيفت إلى الثقافة التي كانت تضم أيضا الشباب والرياضة).

 وزير ة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة : لمينة بنت أمم

وزير البيئة والتنمية المستدامة : آمادي كمرا.
 
 
الوزراء الجدد

وزير الدفاع  الوطني : جالو آمادو باتيا (الوزير الأمين العام للحكومة، سابقا)
 
وزير الشؤون الإسلامية : أحمد ولد أهل داوود (المستشار السابق في رئاسة الجمهورية)
 
وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي : اسماعيل ولد الصادق (دكتور، ومدير سابق للمدرسة الوطنية للإدارة)
 
وزير التجهيز والنقل : اسلكو ولد أحمد ازيد بيه (أستاذ جامعي، الرئيس السابق لجامعة نواكشوط، ومدير ديوان الرئيس، وكان يغشل لحين تعيين منصبر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم).
 
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي : سيدي ولد سالم (أستاذ جامعي، وزير سابق للمالية في حكومة التوافق 2009، ومدير سابق لشركة سوكوجيم)

وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال : محمد الأمين ولد المامي
 
وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال : محمد الأمين ولد المامي.
 
وزيرة الشباب والرياضة : حوليمتا صو
 
وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة : إزيد بيه ولد محمد محمود
 
 وزيرة أمينة عامة للحكومة : هاوا تاندا

27 وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية والموريتانيين بالخارج : هند بنت عينين
 

الوزراء الذين غادروا الحكومة
 
وزير الدفاع الوطني : أحمدو ولد أدي ولد محمد الراظي

وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي : أحمد ولد النيني

وزير التعليم العالي والبحث العلمي : البكاي ولد عبد المالك

وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان : سيدي محمد ولد محم

وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية مكفولة بنت آكاط.