وطرحت مصر مبادرة من أجل استعادة دور الدولة في ليبيا والعمل على سحب السلاح من مختلف الميلشيات المسلحة الليبية بشكل متزامن.
وقبيل بدأ الاجتماع أدلى وزير الخارجية المصري سامح شكري بتصريح للصحافة حذر فيه من احتمال امتداد العنف في ليبيا إلى الدول المجاورة؛ مؤكدا على ضرورة العمل في تجنب “التدخلات في الشأن الليبي”.
وقال شكري: “لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبي على أمن دول الجوار المتمثل في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية وإنما تمتد إلى دول الجوار بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد واختراق الحدود على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها”.
وأضاف أن هذا الوضع قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبي يتعين العمل علي تفاديها.
من جهته قال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز: “إننا ننتظر من مجلس الأمن اتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح في ليبيا ووقف الاقتتال.
وأضاف في تصريح أدلى به عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري، أن الورقة التي أعدتها مصر “تدعم التوجه الدولي والإقليمي، وتتناول مكافحة الإرهاب، بحكم أن هذا الأمر لا يشكل مسؤولية دولة واحدة، بل مسؤولية بلدان الجوار الجغرافي الليبي وأيضا الدول الواقعة شمال البحر المتوسط.
وردا على سؤال حول التحرك المنتظر من مجلس الأمن بشأن ليبيا، قال وزير الخارجية الليبي إنه “سيكون هناك مشروع قرار خلال الاجتماع المقرر بعد غد السابع والعشرين أغسطس، يعكس الرؤية الليبية حيال آخر التطورات على الأرض”.
وأضاف أن مشروع القرار يتضمن دعوة لمكافحة الإرهاب بطريقة فاعلة، وإنزال عقوبات رادعة ضد من يقفون أمام بناء الدولة الليبية.
وأشار إلى الأثر السلبي للعمليات الإرهابية في ليبيا على الأمن القومي المصري، مؤكدا ضرورة وجود تنسيق في المواقف السياسية، والتعاون العملياتي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وكان وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا اجتمعوا منتصف يوليو الماضي في تونس بحضور سفير ليبيا في هذا البلد ودعوا إلى حوار بين الفصائل وأعلنوا تشكيل لجنتين أمنية وسياسية لمساعدة ليبيا على الخروج من الفوضى.
