ودعت المنسقية، في بيان توصلت به صحراء ميديا، الحكومة إلى “تنوير الرأي العام الوطني حول الظروف الحقيقية التي أحاطت بتلك العملية، و دوافعها و الأهداف المرجوة من ورائها”، بحسب تعبير البيان.
وقالت المنسقية إن تدخل القوات المسلحة الوطنية و قوات الأمن في عمليات من هذا النوع “يجب ألا يكون إلا دفاعا عن الحوزة الترابية، و في كل الأحوال بعد الرجوع إلى البرلمان”.
كما طالبت المعارضة بتوضيح وضعية القوات الأجنبية المتواجدة حاليا فوق الأراضي الموريتانية، كما أثبتت هذه العملية، بحسب تعبيرها.
وأشارت المنسقية إلى أن الهدف من عملية الجيش “ما زال غامضا”، بعد تناقض تصريحات وزير الداخلية الموريتاني بتنفيذ ضربة استباقية، والتصريحات الواردة من الجانيب الفرنسي بمحاولة تحرير الرهينة الفرنسي، الذي تم اختطافه في النيجر و احتجازه في الأراضي المالية.، على حد وصف البيان.
وأضافت المعارضة أن هذه الأحداث، التي وصفتها بالبالغة الخطورة، جعلت موريتانيا “في حالة حرب غير معلنة بدون مصادقة من البرلمان الموريتاني”.
