وأضافت الصحيفة في عددها أمس الخميس، أن التحقيقات التي أجرتها “الهيئة الاميركية لمراقبة الأسواق المالية” تمحورت حول فترة تدريب قرر المصرف أن يجريها عام 2008 لصالح شقيق مصطفى زرتي، المسؤول السابق في النظام الذي كان آنذاك نائب رئيس الصندوق السيادي الليبي.
وقد تم اتخاذ ذلك القرار فيما كان “غولدمن ساكس” يجري عمليات مع الصندوق الليبي ناهزت المليار دولار، وقد بدأت في ذلك وقت العلاقات بين الشريكين “تتدهور”، وفق ما أكدت “وول ستريت جورنال”.
ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كانت فترة التدرب قد أجريت في مقابل تعويضات، ولماذا سمح لحاتم زرتي أن يبقى في المصرف طوال سنة، أي “بعد انتهاء فترة تدربه”، كما أكدت الصحيفة التي تقول إنها تستمد معلوماتها من مصدر قريب من الملف.
وردا على استيضاح الصحيفة، نفى متحدث باسم البنك وجود أي علاقة بين فترة التدرب هذه والصندوق الليبي.
وأوضحت وول ستريت جورنال أن “الهيئة الأميركية لمراقبة الأسواق المالية” تدقق أيضا في رحلات قام بها مسؤولون عن الاستثمارات الليبية إلى لندن والمغرب على نفقة “غولدمن ساكس”.
وبموجب القانون الساري المفعول في الولايات المتحدة، لا يسمح للمؤسسات الأميركية أن تقدم أموالا أو هدايا قيمة إلى مسؤولين أجانب من أجل الحصول على عقود.
ويجرى تحقيق مماثل مع بنك عملاق آخر في “وول ستريت” هو “جي.بي مورغن تشايس” في الولايات المتحدة، حول تشغيل أبناء كبار المسؤولين الصينيين الذي استخدم لترتيب علاقات البنك مع بكين.