توقفت حركة السيارات بين موريتانيا والسنغال في معبر روصو، وذلك بعد أزمة بين جمارك البلدين إثر إجراءات صارمة اتخذها الطرفان قبل أن يتراجع عنها الجانب الموريتاني ويواصل السنغاليون تطبيقها.
وكانت الإدارة العامة الجمارك في موريتانيا قد أصدرت تعميماً يوم الثلاثاء الماضي (22 أكتوبر الجاري)، يقضي بمنع دخول أي سيارة أجنبية إلى أراضيها إلا بضمانٍ من وسيط جمركي (ترانزيتير).
وأمام رفض الوسطاء الموريتانيين لضمان السيارات الأجنبية، واحتجاج السنغاليين على القرار تراجعت عنه السلطات الموريتانية، لتعود الأمور إلى طبيعتها.
وظهرت الأزمة من جديد بعد تعميم مماثل أصدرته إدارة الجمارك في السنغال مساء أمس الثلاثاء، يقضي بأن أي سيارة أجنبية تريد دخول الأراضي السنغالية يتوجب عليها دفع مبلغ 250 ألف فرنك غرب أفريقي لصالح جمارك الحدود التي سترافقها حتى مكتب الجمارك في العاصمة دكار، ودفع 50 ألف فرنك للحصول على وثيقة السماح بالتحرك داخل الأراضي السنغالية لمدة ثلاثة أيام ستحصل خلالها على “جمركة” جديدة للسيارة حتى تتمكن من التحرك بحرية في السنغال.
وقد تسبب القرار السنغالي في توقف السيارات الموريتانية عن العبور، حيث أصدر والي ولاية اترارزه أوامر للعبّارة بالتوجه إلى الجانب السنغالي لإعادة جميع السيارات الموريتانية التي لم تتمكن من دخول الأراضي السنغالية بسبب القرار الجديد.
وكانت الإدارة العامة الجمارك في موريتانيا قد أصدرت تعميماً يوم الثلاثاء الماضي (22 أكتوبر الجاري)، يقضي بمنع دخول أي سيارة أجنبية إلى أراضيها إلا بضمانٍ من وسيط جمركي (ترانزيتير).
وأمام رفض الوسطاء الموريتانيين لضمان السيارات الأجنبية، واحتجاج السنغاليين على القرار تراجعت عنه السلطات الموريتانية، لتعود الأمور إلى طبيعتها.
وظهرت الأزمة من جديد بعد تعميم مماثل أصدرته إدارة الجمارك في السنغال مساء أمس الثلاثاء، يقضي بأن أي سيارة أجنبية تريد دخول الأراضي السنغالية يتوجب عليها دفع مبلغ 250 ألف فرنك غرب أفريقي لصالح جمارك الحدود التي سترافقها حتى مكتب الجمارك في العاصمة دكار، ودفع 50 ألف فرنك للحصول على وثيقة السماح بالتحرك داخل الأراضي السنغالية لمدة ثلاثة أيام ستحصل خلالها على “جمركة” جديدة للسيارة حتى تتمكن من التحرك بحرية في السنغال.
وقد تسبب القرار السنغالي في توقف السيارات الموريتانية عن العبور، حيث أصدر والي ولاية اترارزه أوامر للعبّارة بالتوجه إلى الجانب السنغالي لإعادة جميع السيارات الموريتانية التي لم تتمكن من دخول الأراضي السنغالية بسبب القرار الجديد.
