قال الفقيه محمد المختار ولد امباله؛ مستشار الرئيس الموريتاني للشؤون الإسلامية، إن التحديات والإشكالات العديدة الراهنة تقتضي التجديد والاجتهاد “الراشد والمسؤول والمنضبط”، من قبل من وصفهم بالمؤهلين علميا وذهنيا لهذا الاجتهاد من أجل تجنب “التلاعب بالشريعة” واتقاء شر الفتنة.
وشدد، أثناء محاضرة ألقاها ضمن سلسلة الدروس الحسنية بحضور الملك محمد السادس بالرباط، على أن من يحق له الاجتهاد هو “العالم العاقل العارف بالشريعة وبمقاصدها ، وبسبل الاجتهاد، لا الجهال وأنصاف العلماء “.
وأكد أن الأمر الثاني الذي أشارت إليه الآية هو أن كتاب الله الذي هو مستودع العلوم والحكم ،فيه كل ما يحتاجه الإنسان سواء ما اهتدى إليه أو ما لم يهتد إليه، وجامع لجميع الأحكام التي يحتاجها الناس في حياتهم ،فضلا عن أنه يدعو إلى إعمال الفكر البشري والاجتهاد في نصوص الوحي.
وانتقل المحاضر بعد ذلك إلى الحديث عن الاجتهاد من زاوية علاقته بالمصلحة العامة، مبينا تعريفاته ودليله وتحديد مجاله وأوجه جوازه ، كما عرف المصلحة وبين علاقتها بالاجتهاد.
و تطرق محمد المختار ولد امباله إلى الأحكام المتعلقة بالارتباط بين الاجتهاد والمصلحة العامة، مبرزا مختلف أنواع هذه المصلحة والإجماع على اعتبارها هي المحافظة على مقصود الشرع والدين والعقل والنفس والمال .
كما أكد أن علاقة الاجتهاد بالمصلحة تكمن في دور المجتهد في البحث عن ما يحقق مصلحة الناس ويجلب لهم المنفعة، بما يحافظ على الضوابط الدينية ولا يخالف مقاصد الشرع ونص الكتاب والسنة.
وأورد ولد أمباله نماذج من تطبيقات هذا النوع من الاجتهاد في تحقيق المصلحة العامة منذ قيام الدولة الاسلامية سواء في ما يتعلق باختيار خلفاء للمسلمين ،أو في مجال العدالة الاجتماعية ،أو في مجال التشريعات الإدارية ، داعيا إلى جعل هذه النماذج أساسا ومرجعا لعمل الدول الإسلامية في مختلف المجالات .
وأكد في ختام الدرس أن الملك محمد السادس برئاسته للدروس الحسنية الرمضانية يجدد العهد ويحيي سنة أسلافه الميامين في استشارة العلماء في أمور الدولة ، كما أن جلالته يستشير المجلس العلمي الأعلى في الأمور التي تخص جلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الحرج عن الناس مع الحفاظ على القطعيات وحماية اليقينيات.
