دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس أعضاء البرلمان المغربي إلى “التعبئة القوية واليقظة المستمرة، والتحرك الفعال”، للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، مشيراً إلى أن المغرب رفع تحديات كبيرة واجهتها قضية الصحراء هذا العام.
وقال العاهل المغربي خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة بمقر البرلمان، اليوم الجمعة (11/10/2013)، إن أهمية البرلمان لا تكمن فقط في حسن تدبير الشأن العام، “وإنما تتجلى أيضا في خدمة المصالح العليا للوطن، والدفاع عن قضاياه العادلة، وفي مقدمتها الوحدة الترابية لبلادنا”.
وفي هذا السياق قال العاهل المغربي إن على النواب “التعبئة القوية واليقظة المستمرة، والتحرك الفعال، على الصعيدين الداخلي والخارجي، للتصدي لأعداء الوطن أينما كانوا، وللأساليب غير المشروعة التي ينهجونها”، قبل أن يضيف: “لاحظنا بعض الاختلالات في التعامل مع قضيتنا المصيرية الأولى، رغم التحركات الجادة التي يقوم بها بعض البرلمانيين. إلا أنها تظل غير كافية”.
وشدد الملك محمد السادس على أن “قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع”، معتبراً أن “مصدر قوتنا في الدفاع عن صحرائنا، يكمن في إجماع كل مكونات الشعب المغربي حول مقدساته”، وأشار إلى أن “الوضع صعب، والأمور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف، مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة”، وفق تعبيره.
ودعا البرلمان المغربي إلى “بلورة مخطط عمل متكامل وناجع، يعتمد جميع آليات العمل البرلماني، لمواصلة الدفاع عن وحدتنا الترابية”، مشددا على ضرورة الابتعاد عن خلافات الأغلبية والمعارضة، والارتهان إلى الظرفيات والحسابات السياسية.
وخلص العاهل المغربي إلى أنه بصفته “الممثل الأسمى للدولة ورمز وحدة الأمة”، فلن أدخر أي جهد، على جميع المستويات، لصيانة الوحدة الترابية للمملكة والحفاظ على سيادتها واستقرارها؛ وأكد أنه “تربى على حب الوطن، وكان شاهدا، كجميع المغاربة، رغم صغر سنه آنذاك، على جو التعبئة، وروح الوطنية العالية، التي ميزت استرجاع أقاليمنا الجنوبية”.
وفي كلمته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أشاد العاهل المغربي بالنموذج البرلماني المغربي واعتبره “رائداً في محيطه الجهوي والقاري”، وقال إن “الممارسة البرلمانية التعددية ببلادنا ليست وليدة الأمس، بل هي خيار استراتيجي يمتد على مدى نصف قرن من الزمن”.
