وصل وزير خارجية بوركينا فاسو التي تقوم بوساطة في أزمة مالي، اليوم الأربعاء (12/06/2013)، إلى باماكو للسعي إلى انتزاع موافقة السلطات المالية على تسوية مع حركات الطوارق التي تسيطر على مدينة كيدال، اقصى شمال شرقي مالي.
ووصل الوزير جبريل باسوليه إلى باماكو على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة يرافقه دبلوماسيون (خصوصا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا)، يدعمون المفاوضات التي بدأت في واغادوغو نهاية الأسبوع الماضي.
وكان وزير خارجية مالي تيامان كوليبالي، في استقبال الوفد لدى وصوله، حسب ما نقل مراسل فرانس برس.
وقال أحد أعضاء الوفد لفرانس برس: “سيلتقي الوفد مع الرئيس المالي بالوكالة ديوكوندا تراوري لتذليل آخر العقبات” أمام التوقيع على الاتفاق.
والتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بعودة الجيش المالي إلى مدينة كيدال، الأمر الذي ترفضه حركات الطوارق المسلحة حتى الآن، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري في 28 يوليو المقبل، في كل أرجاء مالي؛ وتعتبر هذه الانتخابات أساسية بنظر المجتمع الدولي.
لكن التوقيع الذي كان منتظرا الثلاثاء، تقرر إرجاؤه بسبب السلطات المالية التي تريد إجراء تعديل على الوثيقة التي وافق عليها الوفد المشترك للطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد.
وفي حال أزيلت العقبات “فإن الاتفاق قد يوقع بالأحرف الأولى في واغادوغو” مع كبير موفدي باماكو إلى هذه المحادثات الوزير السابق تيبيليه دراميه بحسب مصدر مقرب من وفد جبريل باسوليه.
وتوقع مصدر مقرب من السلطات المالية أن يتم التوصل إلى اتفاق مساء (اليوم الاربعاء) أو غدا (الخميس)”.
وأكد تيبيليه دراميه الموجود حاليا في العاصمة المالية لوكالة فرانس برس “أن المشاورات الجارية لا تمس لا مسار المفاوضات ولا توقيع الاتفاق”، لكن لم يسجل تقدم بشأن تحديد موعد للتوقيع.
ومساء الثلاثاء أعلن نظام باماكو استعداده لـ”توقيع وثيقة السلام الأربعاء” إن أضيفت إليها “بعض التعديلات”؛ مشيرة إلى أنها تعديلات “لا تغير شيئا في النص الأساسي”.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لمحطة التلفزيون فرانس 2 “اطلعت على النص أمس (الثلاثاء) وهو نص جيد، وآمل أن يوقع اليوم إن أمكن”؛ مؤكداً أن باماكو لا تطالب سوى بتعديلات “هامشية”، معتبراً أن “أسس اتفاق مصالحة قد تضافرت”.
وبحسب مصدر مقرب من الملف فإن النقاط التي تريد مالي إدخالها تتعلق خصوصا بـ”بنزع السلاح وشروط وصول الجيش المالي إلى كيدال”.
وبإعلانه استعداد الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد للتوقيع بالأحرف الأولى على النص من أجل “التوجه إلى السلام”، أكد رئيس وفدهما محمد دجيري مايغا أن المقاتلين الطوارق سيوضعون في معسكرات مع أسلحتهم.
وأشار إلى أن تجريد هذه العناصر من السلاح لن يتم قبل توقيع اتفاق “نهائي” مع السلطات المالية الشرعية التي ستنبثق عن الانتخابات الرئاسية، يمنح “وضعا خاصا” لأزواد، وهي عبارة يقصد بها الطوارق المطالبون بالحكم الذاتي المنطقة الشمالية في مالي.
وقد سيطر المتمردون الطوارق على كيدال في أواخر يناير، بعد التدخل العسكري الفرنسي ضد الجماعات الإسلامية المسلحة؛ وكان الجهاديون قد استولوا في 2012 على شمال مالي مستغلين التمرد الذي أطلقته الحركة الوطنية لتحرير أزواد يناير من نفس العام.
ومن المفترض أن تقوم بعثة الأمم المتحدة المنتظر قدومها إلى مالي في يوليو والتي ستستوعب القوة الإفريقية المنتشرة في المكان، بمعاونة الجيش المالي في كيدال أثناء الانتخابات.
ويرى ممثلو الطوارق في ذلك “سدا منيعا” يحول دون وقوع “عمليات ثأرية” من جانب الجيش المالي عندما يعود إلى المدينة.
وأكدت الأمم المتحدة الأربعاء في جنيف أن حالات عمليات الانتقام إزاء الطوارق والمجموعات العربية في شمال مالي تراجعت منذ منتصف مارس الماضي، بدون أن ترفق ذلك بأرقام، لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت مساعدة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان فلافيا بانسييري أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة “إن حالات الأعمال الثأرية التي ترتكبها القوات المالية والسكان المحليين بحق الطوارق والمجموعات العربية تراجعت منذ منتصف مارس”، لكن “مخاطر تعرض هذه المجموعات لأعمال انتقامية ما زالت كبيرة (…) ما يمكن أن يشكل عقبة كبيرة أمام عودة الذين هربوا واندماجهم من جديد”.
وجاء كلام بانسييري أثناء تقديم التقرير الأخير للمفوضية العليا حول الوضع في مالي؛ ولفت هذا التقرير إلى أن وضع حقوق الإنسان لا يزال “هشا” في شمال البلاد، مشيراً إلى “انتهاكات لحق الحياة، وعمليات اختفاء قسري وحالات تعذيب واعتقالات وعمليات احتجاز تعسفي”.
ونسبت المفوضية العليا الانتهاكات التي أرسلت بعثة ميدانية للتحقيق بشأنها، إلى المجموعات المسلحة -خاصة الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا- وأيضا إلى عناصر في الجيش المالي.
ووصل الوزير جبريل باسوليه إلى باماكو على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة يرافقه دبلوماسيون (خصوصا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا)، يدعمون المفاوضات التي بدأت في واغادوغو نهاية الأسبوع الماضي.
وكان وزير خارجية مالي تيامان كوليبالي، في استقبال الوفد لدى وصوله، حسب ما نقل مراسل فرانس برس.
وقال أحد أعضاء الوفد لفرانس برس: “سيلتقي الوفد مع الرئيس المالي بالوكالة ديوكوندا تراوري لتذليل آخر العقبات” أمام التوقيع على الاتفاق.
والتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بعودة الجيش المالي إلى مدينة كيدال، الأمر الذي ترفضه حركات الطوارق المسلحة حتى الآن، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري في 28 يوليو المقبل، في كل أرجاء مالي؛ وتعتبر هذه الانتخابات أساسية بنظر المجتمع الدولي.
لكن التوقيع الذي كان منتظرا الثلاثاء، تقرر إرجاؤه بسبب السلطات المالية التي تريد إجراء تعديل على الوثيقة التي وافق عليها الوفد المشترك للطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد.
وفي حال أزيلت العقبات “فإن الاتفاق قد يوقع بالأحرف الأولى في واغادوغو” مع كبير موفدي باماكو إلى هذه المحادثات الوزير السابق تيبيليه دراميه بحسب مصدر مقرب من وفد جبريل باسوليه.
وتوقع مصدر مقرب من السلطات المالية أن يتم التوصل إلى اتفاق مساء (اليوم الاربعاء) أو غدا (الخميس)”.
وأكد تيبيليه دراميه الموجود حاليا في العاصمة المالية لوكالة فرانس برس “أن المشاورات الجارية لا تمس لا مسار المفاوضات ولا توقيع الاتفاق”، لكن لم يسجل تقدم بشأن تحديد موعد للتوقيع.
ومساء الثلاثاء أعلن نظام باماكو استعداده لـ”توقيع وثيقة السلام الأربعاء” إن أضيفت إليها “بعض التعديلات”؛ مشيرة إلى أنها تعديلات “لا تغير شيئا في النص الأساسي”.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لمحطة التلفزيون فرانس 2 “اطلعت على النص أمس (الثلاثاء) وهو نص جيد، وآمل أن يوقع اليوم إن أمكن”؛ مؤكداً أن باماكو لا تطالب سوى بتعديلات “هامشية”، معتبراً أن “أسس اتفاق مصالحة قد تضافرت”.
وبحسب مصدر مقرب من الملف فإن النقاط التي تريد مالي إدخالها تتعلق خصوصا بـ”بنزع السلاح وشروط وصول الجيش المالي إلى كيدال”.
وبإعلانه استعداد الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد للتوقيع بالأحرف الأولى على النص من أجل “التوجه إلى السلام”، أكد رئيس وفدهما محمد دجيري مايغا أن المقاتلين الطوارق سيوضعون في معسكرات مع أسلحتهم.
وأشار إلى أن تجريد هذه العناصر من السلاح لن يتم قبل توقيع اتفاق “نهائي” مع السلطات المالية الشرعية التي ستنبثق عن الانتخابات الرئاسية، يمنح “وضعا خاصا” لأزواد، وهي عبارة يقصد بها الطوارق المطالبون بالحكم الذاتي المنطقة الشمالية في مالي.
وقد سيطر المتمردون الطوارق على كيدال في أواخر يناير، بعد التدخل العسكري الفرنسي ضد الجماعات الإسلامية المسلحة؛ وكان الجهاديون قد استولوا في 2012 على شمال مالي مستغلين التمرد الذي أطلقته الحركة الوطنية لتحرير أزواد يناير من نفس العام.
ومن المفترض أن تقوم بعثة الأمم المتحدة المنتظر قدومها إلى مالي في يوليو والتي ستستوعب القوة الإفريقية المنتشرة في المكان، بمعاونة الجيش المالي في كيدال أثناء الانتخابات.
ويرى ممثلو الطوارق في ذلك “سدا منيعا” يحول دون وقوع “عمليات ثأرية” من جانب الجيش المالي عندما يعود إلى المدينة.
وأكدت الأمم المتحدة الأربعاء في جنيف أن حالات عمليات الانتقام إزاء الطوارق والمجموعات العربية في شمال مالي تراجعت منذ منتصف مارس الماضي، بدون أن ترفق ذلك بأرقام، لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت مساعدة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان فلافيا بانسييري أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة “إن حالات الأعمال الثأرية التي ترتكبها القوات المالية والسكان المحليين بحق الطوارق والمجموعات العربية تراجعت منذ منتصف مارس”، لكن “مخاطر تعرض هذه المجموعات لأعمال انتقامية ما زالت كبيرة (…) ما يمكن أن يشكل عقبة كبيرة أمام عودة الذين هربوا واندماجهم من جديد”.
وجاء كلام بانسييري أثناء تقديم التقرير الأخير للمفوضية العليا حول الوضع في مالي؛ ولفت هذا التقرير إلى أن وضع حقوق الإنسان لا يزال “هشا” في شمال البلاد، مشيراً إلى “انتهاكات لحق الحياة، وعمليات اختفاء قسري وحالات تعذيب واعتقالات وعمليات احتجاز تعسفي”.
ونسبت المفوضية العليا الانتهاكات التي أرسلت بعثة ميدانية للتحقيق بشأنها، إلى المجموعات المسلحة -خاصة الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا- وأيضا إلى عناصر في الجيش المالي.
