أطلق مركز الحوار الإنساني الذي ينشط في منطقة الساحل الأفريقي، اليوم الجمعة، ورشة لتكوين وسطاء محليين في موريتانيا، مهمتهم الحد من النزاعات المحلية على الموارد الطبيعية، وذلك في إطار «مشروع الوساطة الزراعية الرعوية في الساحل».
المركز المدعوم من طرف الاتحاد الأوروبي والدانمارك، أعلن أنه خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 نجح في حل أكثر من 400 نزاع محلي في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كانت صراعات على الوصول إلى موارد طبيعية.
وقال أحمد ولد اوريزك، ممثل مركز الحوار الإنساني، في تصريح لـ «صحراء ميديا» إن النجاح الذي حققته مبادرتهم خلال السنوات الأخيرة دفع الممولين (الاتحاد الأوروبي والدانمارك) إلى المطالبة بتوسيع المشروع ليشمل جميع دول الساحل الخمس.
وقال ولد اوريزك إن «موريتانيا تعاني مثلها مثل بلدان الساحل الخمس من حالات طوارئ اقتصادية واجتماعية وأمنية، إلى جانب آثار تغير المناخ وعدم الاستقرار الجيوسياسي الدولي الذي يؤثر على السكان الرعويين والمقيمين».
وأضاف أن هذه التوترات والصراعات الاجتماعية «كان لها تأثير سلبي على التماسك الاجتماعي على المستوى المحلي، وفي الوقت نفسه، فقد استطاعت هذه المتغيرات إضعاف قدرة عمل الدول».
وأوضح ممثل مركز الحوار الإنساني أن هدفهم هو «المساهمة في تحقيق جهود الاستقرار عن طريق دعم منع النزاعات والتعاون بين الجهات الفاعلة، وذلك عن طريق: مساعدة الشعوب على تطوير السلوك السلمي والتعاوني فيما بينهم؛ الحد من الصراع داخل المجتمعات الرعوية الزراعية على طول طرق نقل العبور؛ هيكلة ودعم شبكات الوسطاء البدوية وشبه البدوية والمستقرة لمنع وإدارة النزاعات المتعلقة باستغلال الموارد».
وقال إنهم في المركز لاحظوا أن «جميع النزاعات من أي نوع أو حجم تضرب بجذورها في التناقضات داخل المجتمع، وقد وجد أنه من المفيد استخدام آليات داخلية أو تقليدية لتسهيل حل هذه النزاعات».
وأشار إلى أن المشروع في موريتانيا يشمل ولايتي الحوض الشرقي والغربي، ولكن المركز سيبعث خبراء لإجراء دراسة في ولايتي لعصابه وكيدي ماغا.
من جهته قال الأمين العام لوزارة التنمية الريفية أحمدو ولد بوه، إن «بلدان الساحل تعيش وضعاً أمنياً متعدد الأبعاد، ولكوننا نشكل جزء لا يتجزأ من هذا الكيان فإن لهذه الوضعية الأثر الكبير على بلادنا نتيجة الأزمات التي تعيشها شعوب هذه المنطقة».
وأضاف أنه «في إطار التحضيرات لفعاليات هذه الورشة، تم التوصل بين الوسطاء المجتمعيين المحليين في موريتانيا والفرق التابعة لمركز الحوار الإنساني في موريتانيا بوصفه الجهة الوصية على المشروع، بهدف تدارس ومناقشة المسائل المتعلقة بمنع وإدارة النزاعات المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية وهو العمل الذي لا يخلو من الصعوبات ونحن مدركون لما واجهوه».
وخلص إلى القول إن جميع التوصيات الصادرة عن نقاشاتهم «سيتم العمل على إيصالها إلى الجهات العليا ذات الاختصاص في بلادنا، والتي لا تدخر جهداً عندما يتعلق الأمر بقضايا السلم واللحمة الاجتماعية لمختلف أنواع الطيف المجتمعي، حيث تشكل المجتمعات المحلية مركز السياسات التنموية العامة في البلاد»، وفق تعبيره.
