أكدت الحركة الوطنية لتحرير أزواد؛ التي تقاتل من أجل إقامة دولة مستقلة في إقليم أزواد بالشمال المالي، أنها “لن تتردد إطلاقا في الرد عسكريا على استفزازات الطغمة الانقلابية في باماكو”، مشيرة إلى أنها علمت من مصادر مطلعة متطابقة ب”تخطيط دولة مالي لشن هجوم على مواقع تسيطر عليها الحركة في “أنفيف” و”كيدال” و”منكا”،.
وقالت الحركة؛ في بيان وقعه المتحدث باسمها موسى آغ الطاهر؛ عضو المجلس الانتقالي لدولة أزواد المكلف بالإعلام، إن الجيش المالي “حشد 300 مركبة لهذه المهمة”.
وأعلنت الحركة للأزواديين أن جميع مقاتليها “مستعدون للموت إلى آخر رمق؛ لحماية الشعب الأزوادي، من انتهاكات الجيش المالي، الذي يتكون أساسا من مجرمين معروفين، سبق أن تمت إدانتهم بشكل واسع من قبل منظمة العفو الدولية، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وأوضحت أنها لن تسمح للجيش المالي ب”المساس بأمن شعبنا إلا بعد القضاء على آخر جندي من جنود الحركة”، مؤكدة أنه “مهما يكن الدعم الذي يتلقاه انقلابيو باماكو، فالحركة الوطنية لتحرير أزواد تعلن بوضوح أنها لن تسمح بتسليم المدنيين الأزواديين لفظائع الجيش المالي إلا بعد آخر رمق من آخر جندي من جنودها، حتى وإن وقف العالم كله ضدها”؛ بحسب تعبيرها.
وقال البيان إن الحركة علمت أن أعضاء “مجموعة الاتصال ودعم مالي” الذين اجتمعوا مؤخرا في “باماكو” طلبوا بالإجماع نزع سلاح مقاتليها قبل أية مفاوضات سياسية، مؤكدة أن سلاحها “لن ينزع إلا في اليوم الذي يتم التوصل فيه إلى اتفاق سياسي حقيقي، يضمن فعلا سلامة شعبنا، وبعد إيجاد وضع قانوني سياسي نهائي لأزواد، الذي هو وطننا التاريخي منذ آلاف السنين، رغم ما قام به الاستعمار من إلحاقنا ظلما بمالي، والتزوير التاريخي”؛ حد وصفه.
وحملت الحركة فرنسا؛ المستعمر السابق، “هي المسئولة عن هذا التقسيم الإقليمي الذي يعتبر مصدر الصراع المأساوي الذي نعيشه منذ أكثر من 52 سنة”، متهمة إياها بالتقصير في حماية الشعب الأزوادي “على مدى تلك السنين الطويلة من المعاناة، والتعذيب، والمجازر، وحتى الآن لا زالت فرنسا عاجزة عن حماية المدنيين الأزواديين من فظائع وانتهاكات الجيش المالي، رغم تحملها المسؤولية الكبرى في إعادته إلى التراب الأزوادي”.
وعبرت الحركة عن صدمتها من تصريحات الدبلوماسية الفرنسية “التي تمهد المجال لمطالب مالي بنزع سلاح حركة شعبية ثورية لا تملك أية طموحات سوى العيش بسلام على أراضيها، وحماية شعبها من الانتهاكات المتكررة المعروفة والمؤكدة من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان”.
وضمنت الحركة بيانها بالتساؤلات: “كيف يمكن أن تصمت فرنسا عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها العصابات المسلحة التابعة لحكومة الانقلاب في باماكو؟ وكيف يفهم للدبلوماسية الفرنسية أن تعلن أنه “في بلد ديمقراطي، لا يمكن أن يكون هناك جيشان”.. منذ متى أصبحت الانقلابات العسكرية، التي ترتكب مذابح ضد المدنيين، و “حكومات الانقلابيين” مؤهلة لأن توصف بـــ “دول ديمقراطية”.
وقالت الحركة؛ في بيان وقعه المتحدث باسمها موسى آغ الطاهر؛ عضو المجلس الانتقالي لدولة أزواد المكلف بالإعلام، إن الجيش المالي “حشد 300 مركبة لهذه المهمة”.
وأعلنت الحركة للأزواديين أن جميع مقاتليها “مستعدون للموت إلى آخر رمق؛ لحماية الشعب الأزوادي، من انتهاكات الجيش المالي، الذي يتكون أساسا من مجرمين معروفين، سبق أن تمت إدانتهم بشكل واسع من قبل منظمة العفو الدولية، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وأوضحت أنها لن تسمح للجيش المالي ب”المساس بأمن شعبنا إلا بعد القضاء على آخر جندي من جنود الحركة”، مؤكدة أنه “مهما يكن الدعم الذي يتلقاه انقلابيو باماكو، فالحركة الوطنية لتحرير أزواد تعلن بوضوح أنها لن تسمح بتسليم المدنيين الأزواديين لفظائع الجيش المالي إلا بعد آخر رمق من آخر جندي من جنودها، حتى وإن وقف العالم كله ضدها”؛ بحسب تعبيرها.
وقال البيان إن الحركة علمت أن أعضاء “مجموعة الاتصال ودعم مالي” الذين اجتمعوا مؤخرا في “باماكو” طلبوا بالإجماع نزع سلاح مقاتليها قبل أية مفاوضات سياسية، مؤكدة أن سلاحها “لن ينزع إلا في اليوم الذي يتم التوصل فيه إلى اتفاق سياسي حقيقي، يضمن فعلا سلامة شعبنا، وبعد إيجاد وضع قانوني سياسي نهائي لأزواد، الذي هو وطننا التاريخي منذ آلاف السنين، رغم ما قام به الاستعمار من إلحاقنا ظلما بمالي، والتزوير التاريخي”؛ حد وصفه.
وحملت الحركة فرنسا؛ المستعمر السابق، “هي المسئولة عن هذا التقسيم الإقليمي الذي يعتبر مصدر الصراع المأساوي الذي نعيشه منذ أكثر من 52 سنة”، متهمة إياها بالتقصير في حماية الشعب الأزوادي “على مدى تلك السنين الطويلة من المعاناة، والتعذيب، والمجازر، وحتى الآن لا زالت فرنسا عاجزة عن حماية المدنيين الأزواديين من فظائع وانتهاكات الجيش المالي، رغم تحملها المسؤولية الكبرى في إعادته إلى التراب الأزوادي”.
وعبرت الحركة عن صدمتها من تصريحات الدبلوماسية الفرنسية “التي تمهد المجال لمطالب مالي بنزع سلاح حركة شعبية ثورية لا تملك أية طموحات سوى العيش بسلام على أراضيها، وحماية شعبها من الانتهاكات المتكررة المعروفة والمؤكدة من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان”.
وضمنت الحركة بيانها بالتساؤلات: “كيف يمكن أن تصمت فرنسا عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها العصابات المسلحة التابعة لحكومة الانقلاب في باماكو؟ وكيف يفهم للدبلوماسية الفرنسية أن تعلن أنه “في بلد ديمقراطي، لا يمكن أن يكون هناك جيشان”.. منذ متى أصبحت الانقلابات العسكرية، التي ترتكب مذابح ضد المدنيين، و “حكومات الانقلابيين” مؤهلة لأن توصف بـــ “دول ديمقراطية”.
