ومن المقرر نشر هذه القوة التابعة للامم المتحدة, والتي ستحل محل القوة الافريقية, في اول يونيو المقبل اذا سمحت الظروف الامنية بذلك و”لمدة 12 شهرا مبدئيا”.
واوضح القرار, الذي اعدته فرنسا واعتمد بالاجماع, ان المجلس سيحدد خلال الستين يوما القادمة ما اذا كان الوضع الامني الميداني كافيا.
وتضم قوة الامم المتحدة كحد اقصى 11200 جندي و1440 شرطيا بينهم “كتائب احتياط قادرة على سرعة الانتشار”.
ويسمح القرار “للقوات الفرنسية بالتدخل لدعم عناصر قوة الامم المتحدة في حال تعرضها لخطر كبير ووشيك وبناء على طلب الامين العام للامم المتحدة” بان كي مون.
ومن المقرر بقاء الف جندي فرنسي في مالي للتصدي لاي حرب عصابات يمكن ان تشنها الجماعات الاسلامية المسلحة. ويوجد للجيش الفرنسي ايضا قواعد خلفية في السنغال وساحل العاج وتشاد.
وسيتم خفض عدد القوة الفرنسية المنتشرة في مالي من 3850 جنديا في الوقت الحالي الى الفين في يوليو المقبل ثم الى الف في اخر 2013. وكانت هذه القوة تضم في ذروة عملية “سرفال” التي اطلقت في 11 يناير الماضي نحو 4500 رجل.
ولن تكون مكافحة الارهاب من مهام قوة الامم المتحدة التي ستكلف ب”حفظ الاستقرار في المناطق العمرانية الرئيسية وخاصة في الشمال” و”منع عودة العناصر المسلحة الى هذه المناطق”. وسيكون على جنود الامم المتحدة حماية المدنيين والتراث الثقافي ومراقبة احترام حقوق الانسان.
كما ستساعد هذه القوة سلطات مالي على اقامة “حوار سياسي وطني” وتنظيم انتخابات “حرة وعادلة وشفافة” وتشجيع المصالحة مع الطوارق في الشمال. وسيتم تعيين ممثل خاص للامم المتحدة في مالي لقيادة قوة الامم المتحدة.
