قال المحامي محمد أحمد ولد الحاج سيدي إن «جهات لا تريد الخير لهذه البلاد»، تدخلت للتأثير على انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، وذلك من أجل ما سماه «تقويض هامش استقلالية المحامي».
وأوضح ولد الحاج سيدي في بيان صحفي أن الانتخابات كانت «أكثر إثارة للجدل لما صاحبها من تجاذب داخلي واستقطاب خارجي حاولت بعض الأطراف التذرع به ومن أجل الظرف الخاص لجائحة كوفيد العالمية محاولة إلغاء أو إرجاء تنظيم الانتخابات عن تاريخها المحدد بالنص بغية إيجاد مرشح للنظام».
وأشار إلى أن المناكفات كادت أن «تحول لأروقة المحاكم، أو تحولت بالفعل، ولولا الحرص على مصلحة الهيئة والشعور بحجم المسؤولية لما قبلنا التنازل والتسوية وديا داخل الهيئة وبآلياتها»، وفق تعبيره.
وأوضح المحامي أن تقدمه للترشح «ليس لمجرد الفوز بمقعد النقيب ومكتب الهيئة، بل لتطبيق رؤية منطلقها مهنية المحامي، رسالة وأساسا للقانون روحا تنظيرا وتطبيقا وحماية وتحصينا لمؤسساته وتعزيزا لمكتسبات دولة المواطنة والحرية والمساواة».
وأضاف أن الهدف هو دافع «كل حقوقي نبيل مؤمن بقيام هيئات مستقلة تؤطر وتوجه وتنبه عند محاولة انتهاك القانون والحيف في تطبيقه».
وقال ولد الحاج سيدي إن «جهات لا تريد لهذه البلد الخير ولا ترى لمواطنيه الحق في العيش بدولة الحرية والعدالة، سعت لتقويض هامش استقلالية المحامي بالتأثير عليه إيماء وتصريحا، فأوحت لمن يعملون لها في الخفاء برفع خدعة الإلغاء أو التأجيل حتى يتم ترتيب الأوراق».
وأضاف ولد الحاج سيدي أنه «لما انكشفت الخدعة وظهر أن الأمر صعبا، في البداية بادرت السلطة بجهازها السياسي إلى الإعلان عن عدم تبنيها لمرشح، وبتركها للمحامين استقلاليتهم في اختيار من يرونه مناسبا لقيادة هيئتهم، ولقي هذا الإعلان ترحيبا في الأوساط الحقوقية والسياسية والرأي العام لأنه يشكل سابقة في عدم تدخل أجهزة السلطة في الشأن المهني».
إلا أن المحامي أشار إلى أن «بعض النافذين في الأجهزة الأمنية ظل يرمق بطرف خفي ويترقب ظنا بالحسم في الشوط الأول لمن ارتضاه له المختصون في الانتقاء».
وأضاف: «لما خاب الظن تحول الإيحاء لإيماء في العلن، وتلويح باليد وتصريح باللسان من أصحاب النفوذ والتأثير على الذين اختاروا دعم رؤيتنا في الشوط الأول لمهنة المحامي، أن تكون رافعة للحقوق درعا للعدالة وحماية وصيانة المؤسسات الدستورية لا أن تكون سوطا بيدها ترفعه حسب إرادتها السلطوية».
وقال إن هذه الجهات «أوحت لأوليائها بالعمل على انفضاض الجمع وتثبيط العزائم بنشر الشائعات والتشويه لرؤيتنا والتشويش على خيارنا بالرجوع، ومن نجحوا في التأثير عليه بالغوا في إهانته بفرض تصويره وقت إدلائه بواجبه الانتخابي».
وأكد ولد الحاج سيدي أن هذه التصرفات «أثرت بشكل جلي في نتائج الشوط الثاني الذي مالت فيه الكفة لصالح منافسنا»، قبل أن يقول: «نحن إذ نبدي امتعاضنا من هذه التصرفات المخجلة في حق رجل القانون المسيئة لمهنته ولهيبته ولرسالته النبيلة لأن من وجه إرادته اليوم سيستغله في المستقيل لانتهاك الحقوق والحريات والعبث بالمؤسسات الدستورية».
وأعلن ولد الحاج سيدي أنه يسجل بارتياح «الموقف الشجاع للزملاء الذين صمدوا معنا رغم الترغيب والترهيب ضد استغلال المهنة تجسيدا لاستقلاليتها وقدسية مهمتها في الرقي بالضمير المهني الحر الذي لا سلطان إلا لثوابته الدينية ومبادئه الأخلاقية التي تتشكل وفق المشتركات البشرية في نضالها الطويل من أجل الحرية والعدل والإنصاف».
