أفادت مصادر قضائية مختصة لـ «صحراء ميديا» أن البرلمان عندما أحال إلى وزير العدل التقرير النهائي للجنة التحقيق حول شبهات الفساد خلال السنوات العشر الماضية، فتح الباب أمام مسار يمهد للمتابعة القضائية في قضايا الفساد.
وقالت هذه المصادر إن المنتظر هو أن يحيل وزير العدل التقرير النهائي إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا الذي سيحيله بدوره إلى وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، لتبدأ سلسلة الإجراءات الممهدة للمتابعة القضائية.
وأوضحت المصادر أن المسار القضائي واضح ومعروف، ومن المنتظر أن يشمل كافة القضايا التي تناولها التحقيق البرلماني، بغض النظر عن الأسماء التي وردت في التقرير النهائي، الذين من المتوقع أن يستمع لها المحققون.
وأكدت المصادر أن التقرير الذي أصدرته اللجنة البرلمانية هو تقرير أعد بناء على «تحقيق برلماني»، بينما القضاء ومصالحه المختصة ستستأنس بالتحقيق البرلماني ولكنها ستفتح «تحقيقاً جنائياً» بناء على ما ينص عليه القانون.
ولم تحدد المصادر القضائية مدة كافية للتحقيق الجنائي في قضايا الفساد، ولكن أكدت أن المتوقع أن يأخذ المسار مجراه الطبيعي وأن يأخذ المحققون وقتهم للوصول إلى الحقيقة.
في غضون ذلك قال مصدر قانوني لـ «صحراء ميديا» إن المدعي العام يمكنه أن يحرك الدعوى في أي قضية حصل العلم فيها بوقوع جريمة أو انتهاك لأي من قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشيراً إلى أن نشر التقرير وقراءته أمام البرلمان، يعني أنه قد «حصل العلم» بوجود اشتباه في وقوع مخالفات قوية لقانون الفساد يتوجب التحقيق فيها.
وقال هذا المصدر إن التحقيق الذي قامت به لجنة البرلمان «يفتح شهية التحقيق الجنائي، ولكنه لا يغني عنه، ولا بد من تحقيق جنائي لتأكيد الخلاصات التي وصلت إليها اللجنة البرلمانية أو نفيها».
وحول المسار المتوقع للملف، كتب القاضي فاضل ولد الإمام عبر صفحته على الفيسبوك، أنه يتوقع أن «يحيل وزير العدل تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا، الذي بدوره سيحيله مع الأمر بفتح بحث قضائي إلى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، رئيس قطب النيابة المالية الذي سيحيل الملف بدوره إما إلى ضبطية قضائية متخصصة مثل المفوضية الخاصة بالجرائم الاقتصادية والمالية أو يأمر بإنشاء لجنة خاصة من خيرة ضباط الشرطة القضائية على أن يرأسها أحد نواب وكيل الجمهورية بوصفه ضابطا للشرطة القضائية».
وأضاف القاضي أنه «بعد إعداد البحث التمهيدي سيحال الملف للنيابة العامة التي ستعد قائمة اتهام بحق المشمولين مع إحالتها لقطب التحقيق المختص بجرائم الفساد مع طلب بإيداع المشمولين الحبس الاحتياطي».
وأوضح في السياق ذاته أنه «على قاضي التحقيق أن يصدر أوامر بالحجز على ممتلكات المتهمين، وأن يستجيب أو يرفض طلبات الحبس الاحتياطي، كما عليه أن يصدر إنابات قضائية دولية للتحقيق في الأموال المهربة نحو الخارج».
وخلص القاضي إلى القول: «ونحن على بعد ساعات من فتح مسطرة بحث تمهيدي، يتعين على النيابة العامة إصدار أوامر بغلق الحدود في وجه الأظناء، يبدو أننا على وشك محاكمة القرن، فعلى قضائنا أن يكون عند حجم التحدي».
وتغلق موريتانيا حدودها منذ نهاية مارس الماضي، بسبب جائحة «كورونا» المستجد، وما يزال مطار نواكشوط الدولي مغلقاً أمام الرحلات الدولية، وهو ما يعقد إمكانية مغادرة البلاد.
