قرر رئيس مالي ابراهيم أبو بكر كيتا الإثنين تشكيل حكومة مصغرة من ستة أعضاء يقودها رئيس الوزراء بوبو سيسي، مكلفة بالتفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية، التزاما بتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، وفق الرئاسة المالية.
وأعلنت الأمينة العامة للرئاسة المالية كاميسا كامارا خلال نشرة الأخبار المسائية للتلفزيون الرسمي “او ار تي ام” أن رئيس الجمهورية قرر تطبيقا للتوصيات التي أصدرها قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في القمة الطارئة التي عقدت الإثنين تشكيل فريق وزراي مصغر مهمته التفاوض مع الفرقاء المعنيين، وذلك بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية والمساهمة في تهدئة الأوضاع”.
وقالت كامارا إن “هذه الحكومة تتألف من الوزارات السيادية التالية: الدفاع، العدل، الأمن، الإدارة الإقليمية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد والمالية”.
وبناء على اقتراح رئيس الحكومة الذي عين مجددا في منصبه في 11 يونيو بعد استقالة الحكومة إثر الانتخابات التشريعية، عين رئيس الرئيس المالي الجنرال ابراهيما داهيرو دمبيلي الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى القوات المسلحة والعضو في الحكومة السابقة، وزيرا للدفاع.
وبقيت حقيبة الإدارة الإقليمية بيد أبو بكر ألفا باه، وأوكلت وزارة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا، الذي كان مكلفا بإصلاح قطاع الأمن.
وعين المحامي والسياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، فيما احتفظ وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة تييبيلي درامي بحقيبته الوزارية.
وعين المصرفي المتقاعد عبدالله دافي الذي يعد مقربا من شريف نيورو، معلم القيادي في الحركة الاحتجاجية الإمام محمود ديكو، وزيرا للاقتصاد والمالية.
وعقد قادة مجموعة إقليمية في غرب أفريقيا “إيكواس” الاثنين، قمة حول الأزمة السياسية التي تعصف بمالي، بعد أيام من محاولة وساطة فاشلة.
وقدمت المجموعة خطة تقضي بتعيين سريع لمحكمة دستورية جديدة لتسوية الخلاف المتعلقة بالانتخابات التشريعية وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتلقى معسكر الرئيس خارطة الطريق بإيجابية، لكن مخطط الوساطة فشل في كسب ثقة حركة 5 يونيو، وهي ائتلاف متنوع من الزعماء الدينيين والسياسيين وأعضاء المجتمع المدني.
ورفضت الحركة بالفعل أي حل لا ينطوي على رحيل كيتا، وهو “خط أحمر” بالنسبة للمجموعة الإقليمية.
واستمدت الحركة اسمها من تاريخ بدء الاحتجاجات المناهضة لكيتا، وتستغل الغضب المتراكم جراء الفشل في ضبط الاقتصاد والقضاء على الفساد ومواجهة التمرد المسلح الدامي.
