صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتضمن منع وتجريم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا.
و يقع مشروع القانون في 74 مادة تتوزع على ستة فصول يقدم أولاها أحكاما عامة، ويحدد الثاني العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة مواد مشروع القانون، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.
وبحسب المصدر ذاته أن الفصل الثالث من مشروع القانون يحدد مجالات التعاون الدولي في مجال منع وتجريم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، ويحدد الفصل الرابع آلية تنسيق مكافحة الاتجار بالأشخاص بين الهيئات الوطنية والدولية المعنية.
أما الفصل الخامس فيحدد آليات الحماية والمساعدة التي يستفيد منها الضحايا، في حين يقدم الفصل السادس أحكاما ختامية..
وقال وزير العدل حيمود ولد رمظان إن الهدف من مشروع القانون الحالي هو تزويد المهنيين فيمجال مكافحة المتاجرة بالأشخاص بقانون يتضمن جميع أبعاد هذه القضية، و يضع الخطوط العريضة من أجل تنظيم الأحكام الجزائية وتدابير مساندة وحماية الضحايا، إضافة إلى كونه يقترح مواءمة العقوبات المحددة لجرائم المتاجرة بالأشخاص مع العقوبات المحددة في القانون المتعلق بتجريم العبودية.
وأضاف ولد رمظان أن الحكومة واعية لأهمية التطبيق السليمللقوانين و تتوفر على الإرادة الصادقة والحازمة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنها تعمل في نفس الوقت على تحيين وسد النواقص الملاحظة في الترسانة القانونية الوطنية.
أن الحكومة واعية لحجم المشكلات الاجتماعية التي تواجه مجموعات معتبرة من السكان، وهو ما جعلها تطلق مشاريع اقتصادية واجتماعية متنوعة وبالغة الأهمية لمحاربة الهشاشة والفقر.
