قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هيئة دستورية تتمتع بدور محوري في مواكبة السياسات العمومية، مشيراً إلى أن الحكومة ستتعاون معه بشكل «إيجابي».
ولد الغزواني الذي كان يتحدث في حفل تنصيب المجلس ورئيسه مسعود ولد بلخير، قال إن السعي نحو خلق «تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب الموريتاني بكل مكوناته، هي الهدف المحوري الناظم للسياسات العمومية التي بلورتها الحكومة وتعمل على تنفيذها».
وأوضح ولد الغزواني أن «هذه التنمية الشاملة المستدامة لكي تتجسد واقعا ملموساً تتطلب بناء اقتصاد متنوع فعال في خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة «اعتماد سياسات اجتماعية للقضاء على الغبن والهشاشة والإقصاء».
ومن حيث استدامة التنمية قال ولد الغزواني إنه من الضروري وضع «استراتيجيات تضمن المحافظة على منظومتنا البيئية وتسيير مواردنا الطبيعية».
وأكد ولد الغزواني أن «هذه المستويات الثلاث تشكل دائرة اختصاص هذا المجلس الذي نشرف اليوم على تنصيبه، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي»، موضحاً أن المجلس هو «هيئة دستورية» تتمتع بأهمية خاصة.
وأضاف ولد الغزواني أن المجلس «سيكون له، بحكم تشكيلته وكفاءة أعضائه، إسهام بالغ الأهمية في مواكبة السياسات العمومية»، على حد تعبيره.
وخلص إلى التأكيد على أن «الحكومة ستعمل على التعاون الإيجابي مع المجلس ما يمكنه من الاطلاع بدوره كاملاً».
واستعرض ولد الغزواني صلاحيات المجلس وقدرته على تقديم الاقتراحات بمبادرة منه في كل ما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويتكون المجلس من 42 عضوا يعينون بمرسوم صادر من رئاسة الجمهورية، فيما يتكون مكتب المجلس من ستة أعضاء، ويرأسه مسعود ولد بلخير، رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، وجرى حفل تنصيبه بحضور رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، وعدد من أعضاء الحكومة.
