اتهمت مجموعة من محلفي الدرجة الأولى في مكاتب التوثيق نوابا في الجمعية الوطنية بـ”تضليل وزارة العدل”، وذلك من أجل إقناعها بـ”اكتتابهم كموثقين، وهو ما اعتبرته المجموعة منافيا لمهنهم “كمنفذين أو محامين”.
وقالت المجموعة في رسالة تحصلت عليها صحراء ميديا، إن هؤلاء النواب “يسعون جاهدين ويستغلون وظائفهم من أجل تضليل وزارة العدل الموريتاني”، مضيفين بأن مساعي النواب تهدف إلى “حرمان أصحاب هذا الحق وهم المحلفون في مجال التوثيق”.
واعتبرت المجموعة في رسالتها أن هذا التصرف “يعد عيبا يصدر من نواب يدافعون عن الحق العام، وقانونيين مسؤولين عن حماية القانون وتطبيقه”، حسب تعبيرهم.
