ومن أجل تنوير الرأي العام وكل من يرغب في معرفة حقيقة هذه القضية ورفع كل التباس حول ما أثير في هذا الموضوع من مغالطات وتخرصات، وددت أن أقدم التوضيحات التالية :
في الثاني والعشرين من إبريل عام 2008 تم التوقيع على اتفاقية بين البنك المركزي وشركة سونمكس لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة ببرنامج التدخل الخاص الذي كانت انطلاقته الرسمية في السادس من إبريل ألفين وثمانية.
وفي الثاني والعشرين من يوليو من العام نفسه تم التوقيع على عقد مرابحة بين البنك المركزي والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 43 ثلاثة وأربعين مليون دولار.
بعد انقلاب السادس من أغسطس عام ألفين وثمانية أحجم البنك الإسلامي للتنمية كغيره من المؤسسات المانحة عن دفع ذلك المبلغ المذكور. ولم يعد لدى البنك المركزي مفر من تسديد فواتير الموردين من احتياطيه الخاص.
لقد بلغ مجموع الطلبات التي تمت بموجب اتفاق البنك المركزي وشركة سونمكس 48,7 مليون دولار، أي ما يعادل 11,5 مليارا ونصف مليار أوقية. و المواد المشمولة في هذه الطلبات هي القمح في 53430 طنا بقيمة 5,7 مليار أوقية، ثم الأرز في 29150 طنا بقيمة 5,2 مليارات أوقية، ثم الزيوت الغذائية في 54610 قنينة من عشرين لترا بقيمة 353 مليون أوقية، ثم الأسمدة في 1000 طن بقيمة 255 مليون أوقية.
في السادس و العشرين من أكتوبر 2008 كانت مغادرتي لإدارة شركة سونمكس، وحتى ذلك التاريخ كنت قد أكملت بيع ما يعادل 4,9 مليار أوقية من المشتريات من مجموع 11,5 مليار أوقية المذكورة أعلاه و الممولة من طرف البنك المركزي. بينما تركت في مخازن الشركة أوفي طور الشحن والتسليم ما قيمته 6,6 مليار أوقية من المشتريات. ولذلك فإنني لست مسؤولا عن هذ الجزء الثاني ولا ينبغي أن أسأل عن بيع أو مصير المبالغ الناتجة عنه لأنني بكل بساطة لم أعد مديرا للشركة.
أما عن المواد التي أشرفت على بيعها أثاء وجودى على رأس الشركة و الموارد الموجودة حتى السادس والعشرن أكتوبر 2008 والناتجة عن بيع تلك المواد فقد بلغت 5,175 مليار أوقية و هذا تفصيلها حرصا على الشفافية وتنوير الرأي العام:
• حسابات سونمكس ( الخزينة العامة والبنوك الوسيطة) 2,067 مليار أوقية،
• ديون على مفوضية الحماية الاجتماعية و الأمن الغذائي (مبيعات القمح في إطار برنامج التدخل الخاص) 1,768 مليار أوقية،
• مبيعات في طور التحصيل 1,340 مليار أوقية.
كل التسديدات الواردة عن طريق الخزينة العامة من مبيعات القمح لمفوضية الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي كانت توجه مباشرة للبنك المركزي. ففي 22 يوليو 2008 أرسلت للخزينة العامة شيكا أول بمبلغ 1,884 مليار أوقية لتحويله إلى حساب سونمكس لدى البنك المركزي، وبعد التذكير عدة مرات عبر الهاتف دون جدوى، قررت الكتابة في الأول من سبتمبر2008 إلى مدير الخزينة العامة لتنبيهه إلى تأخر صرف الشيك المذكور، وحتى انصرافي من الشركة في السادس و العشرين من أكتوبر 2008 لم يتم تحويل ذلك الشيك إلى البنك المركزي.
لقد انتقلت شركة سونمكس من وضع العجز المالي بأكثر من 4,8 مليار أوقية عندما تسلمت إدارتها في سبتمبر 2005 إلى وضع التوازن في أكتوبر 2008 تاريخ مغادرتي لإدارتها، حيث وصلت مواردها إلى 17 مليار أوقية ما بين مخزون بقيمة (9,3) مليار. وديون على الدولة بقيمة (4,7) مليار. وديون على الزبناء بقيمة (1,5) مليار أوقية. وودائع في الحسابات البنكية (2,0) مليار أوقية..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام السابق لشركة سونمكس
