علمت “صحراء ميديا” من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء الموريتاني ناقش خلال اجتماعه امس ازمة النقل المتفاقمة بين موريتانيا والسنغال، واكدت المصادر ان وزير النقل الموريتاني اجتمع بالناقلين الموريتانيين، وابلغهم ان السلطات تمهلهم 15 يوما فقط لاعادة باصاتهم وبضائعهم من السنغال، مؤكدا ان موريتانيا بصدد وقف حركة النقل التجاري مع السنغال نهائيا.
واتهم الوزير الموريتاني السلطات السنغالية بخرق الاتفاق الذي تم توقيعه بين البلدين قبل اسبوعين في نواكشوط .
وكان ناقلون موريتانيون قد أكدوا أن نقابات نقل سنغالية رفضت العمل بالاتفاق المبرم بين السلطات السنغالية والحكومة الموريتانية، والقاضي بحق النقل بين البلدين، وأكد النقابي محمد المهدي إن باصا لشركة (اجلوبال) الموريتانية قد تم اعتراضه في دكار يوم أمس، ومضايقة سائقيه، وفرضهم على العودة إلى موريتانيا من دون حمولة.
وأعتبر أن الأمر ذاته حدث مع باص نقل تابع لشركة (السلام) الموريتانية، بعد دقائق من عبوره النهر إلى الضفة السنغالية، حيث “تم تفريغه من حمولته، وفرضه على العودة إلى مدينة روصو الموريتانية” حسب قوله.
من جانبه أعتبر عبد الله ولد إبراهيم وهو مسؤول شركة موريتانية للنقل إن “خسائر فادحة تكبدتها شركات النقل الموريتانية جراء عدم قدرة السلطات السنغالية على تطبيق بنود الاتفاق بين الحكومتين” وأضاف ولد ابراهيم “لقد ابلغنا الوزارة الوصية بسعي الشرطة السنغالية لصدنا عن حق تكفله لنا الاتفاقيات مع هذا البلد، ونأمل أن نجد حلا للقضية في أسرع وقت”.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من زيارة وزيرة النقل السنغالية لموريتانيا في مسعى تكلل بتسوية ازمة النقل بين البلدين باتفاق بين الوزيرة السنغالية ونظيرها الموريتاني يحي ولد حدمين، يضمن تجاوز الأزمة.
وكانت الأزمة قد بدات في مطلع شهر مارس الجاري عندما أصدرت السلطات السنغالية قرارا يمنع عبور السيارات والشاحنات الموريتانية إلي أراضيها، وهو ما ردت عليه موريتانيا بالمثل.
