قدم الوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف بعد ظهر اليوم الأحد بقصر العدالة فى نواكشوط ملفا يتضمن الوثائق المطلوبة المتعلقة بالتصريح بممتلكاته لرئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية فى الحياة العمومية السيد ولد الغيلانى .
وتسلم الوزير الأول من سالم ولد محمدو، السكرتير المقرر للجنة وصلا مقابل الملف، وتهدف السلطات من وراء هذه الخطوة الي القضاء علي سوء التسيير واختلاس المال العام في الدوائر الرسمية.
ويأتى هذا الإجراء تطبيقا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية فى الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام للجنة.
