دخلت عمليات إحصاء سكان ومساكن الأحياء العشوائية “الكزرات” المنظمة من طرف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أسبوعها الثالث، والتي تسببت في عمليات نزوح جماعية من طرف السكان في الداخل
تبدو العملية ناجحة، حسب ما تؤكده بعض فرق العمل، مشيرة لاحترام المعايير التي وضعتها الوزارة لتسوية نهائية لما يعرف “بالكزرة”، والتي جسدت عبر عقود من الزمن ضعف وتواطؤ هياكل الدولة، مع ممتهني “المضاربات العقارية”، التي كثيرا ما غذت حركة السيولة النقدية في إطار نشاط الاقتصاد الغير مصنف بالعاصمة نواكشوط وكبريات المدن الموريتانية.
وجندت وزارة الإسكان، عدة فرق متنقلة لإحصاء سكان ومساكن الكزرات في مقاطعات نواكشوط المعنية، لهذه العملية التي تعتبر الأكبر من نوعها، منذ تعهدت بالقضاء على ظاهرة “الكزرة” بنواكشوط، إضافة لعدة وحدات للتدخل من الدرك والحرس والشرطة، وإمكانيات لوجيستية ضخمة.
مصادر مقربة من فرق الإحصاء كشفت أنه لحد الساعة تم تنفيذ ما يقارب 70% من أهداف العملية التي تدوم على مدى ستة أسابيع.
وتسببت الإجراءات المصاحبة لعملية الإحصاء الشامل (تحريم بيع القطع الأرضية، مصادرة المواقع التجارية المهجورة،…)، والمتخذة على مستوى مجلس الوزراء في انخفاض كبير للقيمة الشرائية للقطع الأرضية التي لا تتوفر على ترخيص، وللعقار بصفة عامة، أربكت المراهنين على هذا المجال مما تسبب في خسارتهم لمبالغ ضخمة تقدر بمئات الملايين، حسب أوساط أسواق العاصمة.
وعبر خبراء بعض المنظمات المانحة الناشطين في مجال الاستصلاح الترابي بمنطقة الساحل، عن “إعجابهم” بما وصفوه “بنجاح العملية”، والتي كثيرا ما تسببت مثيلاتها بدول المنطقة في “صراعات عرقية وطائفية”.
وتعيد مصادر وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي نجاح العملية إلى “الصرامة والشفافية” التي طبعت جميع مراحلها، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأمر يتعلق “بإرث عمراني” ثقيل استفاد من تشجيع وحماية الدولة، على أكثر من عقدين من الزمن، وأنه يبقى من أكبر “التحديات التي واجهت هيبة الدولة في القرن الحالي”.
و تواصل سلطات نواكشوط نشاطاتها لإنهاء ظاهرة انتشار الأحياء العشوائية “الكزرة”، وذلك قبل حلول ذكرى خمسينية الاستقلال في الـ28 من نوفمبر المقبل.
وكان رئيس حزب اتحاد قوى التقدم؛ الرئيس الدوري لمنسقيه المعارضة المنتهية ولايته، قد هاجم الطريقة التي تنتهجها الحكومة الموريتانية للقضاء عل أحياء الانتظار، ووصفها بأنها “عملية هدم للمساكن تشبه ما يحصل في فلسطين”.
وسبق لعدد من النشطاء الحقوقيين أن استنكروا عمليات الهدم فيما ظهر الولاة والحكام والمسؤولون من وزارة الإسكان في وسائل الاعلام الحكومية مدافعين عن الأسلوب الذي يتميز، حسب هؤلاء، بـ”الصرامة والجدية”.
