نفت شركة “SICAP” الزراعية التابعة لمجموعة أهل عبد الله الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الاليكترونية بشان منع وزارة التنمية الريفية لها من المشاركة في مشروع زراعة القمح في ولاية اترارزة جنوب موريتانيا.
وقالت الشركة في بيان صحفي ان الخبر عار من الصحة، مؤكدة “انها انخرطت في مبادرة هي الاولي من نوعها في البلاد تضم كبار الفاعلين الزراعين لزراعة القمح في موريتانيا، في إطار شراكة مريحة ومناسبة ، تخدم المصلحة الوطنية وتستحق الإشادة والتنويه”.
وقالت الشركة ان “السلطات هيأت أرضية ملائمة للعمل المثمر بين القطاع الخاص والقطاعات العمومية ، الشيئ الذي يترجم إنتهاج سياسة ناجعة في مجال الحبوب في موريتانيا ، بإعتبار أن إعتماد القمح ولأول مرة في المزروعات الوطنية”
وفي ما يلي نص البيان:
شركة “SICAP” الزراعية التابعة لمجموعة أهل عبد تنفي بشدة الخبر الذي نشرته بعض المواقع والذي زعمت فيه أن وزارة التنمية الريفية منعت الشركة من ، إلى آخر الخبر المزعوم .
وتؤكد مصادر رسمية للمؤسسة أن الخبرعار من الصحة ،بل على العكس من ذلك فإن المؤسسة وعلى لسان رئيسها محمد عبد الله ولد جيل تأكد ما يلى :
إن السلطات إجتمعت بكبار الفاعلين الزراعيين وممثلي الشركة من ضمنهم في إطار مبادرة هي الأولى من نوعها لزراعة القمح في موريتانيا ، مقدمة كل التسهيلات اللازمة
حيث طلبت الدولة من الفاعل زراعة مساحة 1000 هكتار من القمح خلال هذا الموسم . وأعلنت عن خطة تعطي فيها الدولة للفاعلين الكبار مراعاة لقدراتهم التنفيذية مع فتح باب المشاركة لجميع المزارعين ، وتتحمل الدولة على نفقتها تكاليف المدخلات الزراعية من بذور وأسمدة إلخ….
وخلال الإجتماع: كان التفاهم سيد الموقف وتعهد الفاعلون بزراعة المساحة المطلوبة ، وبهذا يضيف السيد محمد عبد الله ولد جيلى : فإن السلطات هيأت أرضية ملائمة للعمل المثمر بين القطاع الخاص والقطاعات العمومية ، الشيئ الذي يترجم إنتهاج سياسة ناجعة في مجال الحبوب في موريتانيا ، بإعتبار أن إعتماد القمح ولأول مرة في المزروعات الوطنية فكرة صائبة نثمنها ونشيد بها مهنئين وبدون مزايدة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ومؤكدين سعينا الدؤوب في مواكبة هذه الجهود الطموحة في مجال الرفع من مستوى الإنتاج الوطني .
