أطلقت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، في نواكشوط أعمال النسخة الثالثة من مشروع “الوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات” في موريتانيا.
ويهدف المشروع ـ حسب ما أعلن عنه ـ إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والمشاركة لدى الشباب، وخاصة النساء، من أجل بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة، وضمان وجود فضاءات مدنية وثقافية ورياضية جيدة، من تصميم الشباب ولأجلهم، لتكون فضاءات للحوار والإبداع والتبادل.
وقال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، إن المشروع، يأتي تتويجاً لمسار طويل من الشراكة المثمرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم ودمجهم في الحياة العامة.
وأضاف أن النسخة الحالية من المشروع، تأتي بتمويل مشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، بقيمة سبعة ملايين أورو،ومن المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع على مدى أربع سنوات.
ويتوزع المشروع على مكونتين: إحداهما تبلغ 4 ملايين أورو، تنفذها وحدة تسيير تابعة للوزارة، في حين يتولى الممول، بإشراف من الوزارة، تنفيذ المكونة المتعلقة بالمنح والتمويلات، والتي تصل إلى 3 ملايين أورو.
وبين أن المشروع يشكل إحدى أحدث أدوات إدماج الشباب والفتيات، بما يقدمه من مسارات للتأطير والتكوين والمواكبة، وبكونه يدخل في إطار رؤية القطاع فيما يتعلق باستراتيجيات الشباب والرياضة وأولوياته في مجال المنشآت الشبابية والرياضية.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، جواكين تاسو فيلا لونغا، إن هذا المشروع سيمكن من تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع تمكين الشباب، ووضع فضاءات أخرى لصالح الشباب في كيهيدي وآدرار وألاك.
