قال النائب المعارض محمد الأمين سيد مولود إن الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في نواكشوط، مساء اليوم، بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المتهمين في “ملف العشرية”، تشكّل خاتمة “لمسار منحرف” بدأ بتحقيق برلماني نادر وانتهى “بتجاوزات ضيّعت حقوق الشعب”.
وأضاف ولد سيد مولود في تصريح ل”صحراء ميديا”، أن أصل الملف يعود إلى تعديل النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، الذي أتاح لأي فريق برلماني – أو عشرة نواب من مختلف الفرق – تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق لا يمكن رفضه إلا بأغلبية الثلثين.
وتابع: “بادرنا في المعارضة إلى تقديم الطلب، لكن الأغلبية رفضت التوقيع، ولم يوقّع سوى نائبين منها، وبعد فترة من الممانعة، تم قبول الطلب في خضم أزمة المرجعية عام 2019”.
وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية “قامت بعمل جيد ونادر”، لكن بعد إحالة الملف من البرلمان إلى الشرطة ثم النيابة، “بدأ التلاعب”، حسب تعبيره.
ولفت النائب إلى أن “بعض المتهمين لم يُستدعوا، فيما تم تعيين آخرين، وهو ما مثّل انحرافاً واضحاً عن المسار القضائي السليم”.
واعتبر ولد سيد مولود أن “مسار الملف لم يكن على مستوى التطلعات، فقد ضاعت حقوق الشعب خلال العشرية الماضية بسبب الفساد والظلم”، مشيراً إلى أن هذا الظلم والفساد “ربما ما زالا مستمرين حتى اليوم”.
وتابع: “نحن لا نسعى إلى تبرئة المفسدين ولا إلى اتهام الأبرياء، ولكن حقوق الشعب تاهت بين طرفين داخل نظام عاجز عن تحقيق التنمية”.
وشدد النائب على أن “الأحكام الصادرة اليوم جاءت تتويجاً لملف انحرف عن سكته، وشهد تجاوزات كبيرة”، على حد تعبيره.
